قضت المحكمة الدستورية، بتجريد البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أحمد شدا من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية لبني ملال، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة، بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وإلى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، وإلى الطرف المعني بالأمر، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وكانت وزارة الداخلية، قد أسقطت النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية أحمد شدا، من عضوية مجلس جماعة بني ملال تنفيذا لقرار عزله من لدن القضاء الإداري.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد أيدت الحكم، الذي أصدرته إدارية الدار البيضاء في تاريخ 03/02/2020 والقاضي بعزل أحمد شدا، المستشار عن حزب الحركة الشعبية، من عضوية جماعة بني ملال، كما أصدرت محكمة النقض، بتاريخ 15/12/2022، بخصوص الملف عدد 26/4/1/2022، قرارا يقضي برفض الطلب الذي تقدم به المستشار الجماعي المعني.
