أصدرت المحكمة الإدارية بفاس أمس الأربعاء 7 أكتوبر 2020 حكمها في قضية رفعتها مجموعة من مقاولات النقل الطرقي ضد إدريس الأزمي الإدريس، عمدة مدينة فاس، مطالبة بإلغاء قراره بإبداء الاهتمام للتباري حول تدبير أكشاك بيع التذاكر بالمحطة الطرقية بفاس.
حيث منح العمدة الازمي بحسب القرار تدبير أكشاك بيع التذاكر لمجموعة من النقالة في تضارب واضح للمصالح، ما اعتبره باقي النقالة قرارا ينطوي على الشطط في استعمال السلطة وارتكابا لخروقات متعددة للقوانين سطروها من خلال عريضة الطعن بالإلغاء (يتوفر موقع تيلي ماروك على نسخة منها)، ومحاولة للتستر على المشاكل الحقيقية التي تعيشها المحطة الطرقية، والتهرب من مواجهتها بالشجاعة والشفافية المطلوبتين.
النقالة الذين استبشروا خيرا للقرار الصادر عن القضاء الإداري، والذي أعاد الأمور إلى نصابها، كانوا يأملون في فتح حوار مع العمدة الأزمي وإسماعه موقفهم، وتنبيهه إلى الاخلالات التي شابت قراره وانعكاساته الإجتماعية والاقتصادية الخطيرة على مختلف الفاعلين في القطاع، غير أن هذا الأخير أغلق باب الحوار في وجههم، وصم آذانه عن سماع تظلماتهم.
وأكد المتضررون أن العمدة اختار الهروب إلى الأمام عبر فتح الأظرفة في ظل جو الطوارئ الصحية، وفي وقت لا تزال الدعوى جارية أمام القضاء، وتجييش بعض النقالة الموالين لموقفه من أجل مراسلة السلطات الاقليمية للدفاع عن قراره، ظنا منه أن كل من يعارض قراراته هو خصم لمجلس العدالة والتنمية، أو مستفيد من وضعية الأزمة التي تعرفها المحطة الطرقية، و التي تعود جذورها إلى مرحلة تدبير حزب الاستقلال.
