أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، فرنسا بسبب عدم إعادتها مقاتلي تنظيم “داعش” الفرنسيين من سوريا، وطالبت باريس بإعادة النظر فيها في أقرب وقت ممكن.
وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعيّن على الحكومة الفرنسية إستئناف النظر في طلبات المتقدّمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضدّ التعسف”.
ورأت المحكمة التي مقرها في ستراسبورغ أن “رفض طلب عودة مقدم في هذا السياق يجب أن يكون موضوع فحص فردي (…) من قبل هيئة مستقلة” بدون أن يكون بالضرورة “هيئة قضائية”.
ورفعت الدعوى أمام المحكمة الأوروبية عائلتان فرنسيتان طلبتا دون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة بناتهما، وهما امرأتان شابتان رافقتا مقاتلين من تنظيم الدولة، وأطفالهما الثلاثة.
ويؤكّد المدعون أنّ هذا الرفض ينتهك عدّة مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (النصّ الذي تتولى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنفيذه) وذلك عبر تعريض بناتهم وأحفادهم “لمعاملة غير إنسانية ومهينة”.
وغادرت الشابتان الفرنسيتان فرنسا عامي 2014 و2015، ثم توجهتا إلى سوريا، حيث أنجبت إحداهما طفلين في حين أنجبت الثانية طفلا واحدا. ومنذ 2019، تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاماً مع أطفالهما في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا.
وخلصت المحكمة الى أن باريس انتهكت المادة 3.2 من البروتوكول الرابع للمعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان والتي تنص على أنه “لا يمكن حرمان أي شخص من حق الدخول الى أراضي الدولة التي يتحدر منها”.
في أماكن أخرى في أوروبا، استعادت دول مثل ألمانيا أو بلجيكا بالفعل معظم ذوي مواطنيها. إلا ان باريس فضلت مبدأ «كل حالة على حدة» الذي دافع عنه ممثلها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير استياء العائلات والمنظمات غير الحكومية.
