أوردت مصادر «الأخبار» أن الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات، بسبب الأزمة العالمية، بات يؤثر على دينامية الصيد البحري بميناء طنجة المدينة فضلا عن جميع الموانئ الشمالية، وشددت المصادر على أن بعض المراكب سواء الساحلية أو المختصة في الأعالي، أضحت تتوقف من حين لآخر على خلفية عدم التوازن بين المداخيل والنفقات الناتجة عن تكلفة المحروقات.
وفي هذا السياق، دخلت الغرفة الوصية على البحارة بطنجة، والشمال بشكل عام على الخط، وأصدرت بلاغا مؤخرا في الموضوع، مؤكدة أن الأزمة مست جميع شرائح المهنيين، مطالبة بالتدخل لإيجاد آلية لإنقاذ القطاع الذي يعيش وسط دوامة من المعاناة بدءا بأزمة المحروقات وهجمات ما يعرف بالدلفين الأسود، ثم ندرة الأسماك.
وقالت مراسلة سابقة في الموضوع إن المهنيين أثاروا خلال اجتماعهم مؤخرا، مشكل الوقود المخصص لقطاع الصيد البحري والزيادات المتتالية التي يعرفها والتي أثرت بشكل كبير على مداخيل المهنيين والبحارة الذين يعملون بنظام الحصص. وقال المهنيون في المراسلة، إن البحارة يتقاضون أجورهم بعد خصم مصاريف الكازوال وهذا ما أثر بشكل كبير على مدخول هذه الطبقة التي تعيل ما يفوق مائة ألف أسرة. وأمام هذا الوضع الاستثنائي وإن لم تتخذ إجراءات عملية وعاجلة للتخفيف من حدة تأثير أزمة ارتفاع ثمن الوقود في الموانئ فإن أسطول الصيد البحري بمختلف أصنافه سيكون مضطرا للتوقف عن مزاولة نشاط الصيد البحري عاجلا أو آجلا بعد أن تحمل المهنيون والبحارة عبء هذه الزيادة لمدة طويلة أرهقت كاهل الجميع وفقا لتعبير مراسلة البحارة.
وطالب المهنيون في مراسلتهم، بالتدخل لتخفيف العبء عن المهنيين والبحارة الذين عانوا ولا يزالون يعانون وتحملوا كثيرا من الارتفاع المهول لأثمنة الوقود، مع العلم أن وضعية الوقود أصبحت حديث الخاص والعام بالموانئ الشمالية، على خلفية الزيادات التي تؤثر بشكل سلبي على الأسطول من جهة، وعلى البحارة أيضا في ظل انتكاسة غير مسبوقة يعرفها القطاع محليا، مما دفع هؤلاء المهنيين، إلى وضع جملة من التوصيات وتوجيهها للمصالح الوزارية المختصة، ضمنها التوقف الاضطراري في إطار ما يعرف بالراحة البيولوجية، من أجل انتعاشة أسطول السمك المحلي وحتى يتسنى إعادة المخزون لواجهته نظرا لكون المناطق المتوسطية أصبحت تعرف نقصا كبيرا في الثروات السمكية نتيجة عدة عوامل منها التلوث .
طنجة: محمد أبطاش
