تطوان: حسن الخضراوي
هددت هيئة المحامين بتطوان بشل المحاكم بالمدينة، اليوم الثلاثاء، من خلال تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، والتوقف عن العمل بالنسبة إلى جميع المحامين ومقاطعة الجلسات ليوم كامل، وذلك في إطار تصعيد الاحتجاجات ضد ما وصفوه بقرارات انفرادية لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وضرورة الحوار وفق مبدأ التشاركية، من أجل إيجاد حلول للخلافات حول مشروع قانون المالية الجديد والضرائب الملزمة للمحامين.
وحسب مصادر، فإن احتجاج المحامين بتطوان وباقي المدن يأتي في ظل رفض عدم إشراك هيئات المحامين بالمغرب في مشروع قانون المالية الجديد، الذي ينص على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل، أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة، لحساب قابض إدارة الضرائب.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن مشروع قانون المالية حدد التسبيقات المذكورة في 300 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحكمة النقض، وهي التسبيقات التي تؤدى مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب، أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن هيئة المحامين بتطوان أعلنت أنه بإمكانها تعديل أو التراجع عن قرار الاحتجاج والتوقف عن العمل، في حال كانت هناك مخرجات إيجابية، بعد اجتماع ممثلي المحامين مع الوزراء المعنيين في الحكومة، لإيجاد حلول مناسبة للأزمة التي تعرف تطورات مثيرة.
وكانت هيئات المحامين في المغرب عبرت عن رفضها مشروع القانون، الذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم، كما نددت الهيئات بما تضمنه مشروع القانون المالي من مستجدات، خاصة تلك المتعلقة بـ«تأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة».
