يتواصل تصعيد المحامين ضد الإجراءات الضريبية، التي تضمنها مشروع قانون مالية 2023، فبعد الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها جمعية هيئات المحامين بمختلف محاكم الاستئناف، خاض المحامون الشباب المنضوون تحت لواء فيدرالية جمعيات المحامين الشباب اعتصاما أمام البرلمان، أول أمس الأربعاء، مطالبين بسحب المقتضيات المتعلقة بالضرائب والرسوم المرتبطة بمهنة المحاماة كما تضمنها مشروع قانون المالية.
وفي هذا السياق، قال عبد البر منديل، رئيس فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، إن «هناك تلمسا بوجود مخطط يستهدف مهنة المحاماة، خصوصا في الجانب المتعلق بخصوصية الاستقلالية»، موضحا في تصريح صحفي أن «احتجاجات المحامين تأتي في ظل غياب المقاربة التشاركية مع الهيئات المهنية للمحامين قبل إصدار عدد من النصوص التشريعية المرتبطة». وأضاف أن «هذه الوقفة والاعتصام يأتيان كخطوة إنذارية من أجل التنبيه لضرورة سحب تلك المقتضيات التي تمس المحامين ومنها المقتضيات الضريبية بمشروع قانون المسطرة المدنية»، مبينا أن «تجاهل مطالب المحامين قد يدفعهم لخوض إضرابات وطنية مفتوحة». وأكد أن المحامين «يؤدون الضريبة على القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر، والضريبة على الدخل كل سنة، وهم ملتزمون بأداء الضرائب المفروضة عليهم، لكنهم يرفضون أداء تلك التسبيقات، والتي ستعود بثقلها على المواطن والذي سيكون مطالبا بأداء 1200 درهم كحد أدنى من خلال هذه الضريبة».
وكانت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب أعلنت، يوم الأحد، عن دخول أعضائها في اعتصام إنذاري، للمطالبة بسحب المقتضيات الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2023. ودعت الفيدرالية المحامين إلى الاستعداد لتصعيد الاحتجاج على مستوى الاعتصام والإضراب المفتوح عن الطعام والذي سيقرر على ضوء مستجدات وتطورات الملف الضريبي، وذلك بعدما خاضت هيئات المحامين في المغرب إضرابا بالتوقف عن العمل يوم فاتح نونبر في جميع محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية؛ ضد مشروع قانون مالية 2023 الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان، والذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم. ودعت الهيئات «المحامين أفرادا وهيئات وإطارات إلى تجنب أي مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني، واستحضار أهمية وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة الدقيقة من تاريخ المحاماة بالمغرب».
