فتحت الحكومة باب الحوار مجددا للمحامين من أجل إيجاد تسوية للمقتضيات الضريبية، التي تضمنها مشروع قانون مالية سنة 2023، والتي دفعت أصحاب البذلة السوداء إلى شل محاكم المملكة بإضراب مفتوح عن العمل. ووجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رسالة إلى المؤتمر الـ31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بالداخلة أيام 24 و25 و26 نونبر الجاري، تحت شعار: “المحاماة بالمغرب، نضال وطني مستمر، أمن مهني ملحّ، وانتماء إفريقي دائم”، يطالبهم فيها بالجلوس مجددا إلى طاولة الحوار لوضع نقطة نهاية للخلاف الحاصل حول الضريبة الجديدة المفروضة على المحامين.
وأبدى وهبي استعداده لإشراك المحامين في كل المشاريع المتعلقة بالمهنة، وقال في رسالته “أعبر لكم بكل مسؤولية وحزم، والتزام وعزم، عن استعداد الوزارة لمواصلة الحوار البناء والمقاربة التشاركية الفعالة، المبنية على الثقة المتبادلة، لمناقشة مشاريع القوانين، وتطوير الترسانة التشريعية، بما فيها مشروع تعديل قانون المهنة، وكل المشاريع ذات الصلة بممارسة مهنتكم النبيلة، بهدف بناء مستقبل أفضل يرتقي بمستوى أداء المهن القانونية والقضائية، ويحقق الإشعاع والضمانات الكافية للمتطلبين إليها، بما يسهم في الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة”.
في المقابل يصر المحامون على إسقاط المقتضيات الضريبية، معلنين إضرابهم عن العمل للأسبوع الثاني تواليا بسبب رفض الحكومة المقترحات المقدمة لإيجاد تسوية مرضية للنقاط الخلافية العالقة الخاصة بالمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما يرفض المحامون مسودة قانون المهنة المسربة التي أعدها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وطالبوا بسحبها وبضرورة إعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعاتهم.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، صادقت بالإجماع، في 9 نونبر الجاري، على حذف الصيغة التي جاءت بها الحكومة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحاماة، والتي تنص على أنه يجب أن يتضمن هذا الإقرار، كذلك، التسبيقات المدفوعة برسم الضريبة على الشركات خلال السنة المحاسبية المختتمة بموجب أحكام المادة 170I-.. ووفق الصيغة الجديدة، تم التنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مع إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى.
ونصت التعديلات التي جاءت بها فرق الأغلبية، ووافقت عليها الحكومة، تبعا للاجتماعات التشاورية التي عقدتها الحكومة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، مع إعفاء المحامين الجدد من أداء هذا التسبيق طوال الثلاث سنوات الأولى، ومراجعة مبلغ التسبيق وتحديده في ثلاثمائة (300) درهم، وسيتم استثناء من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى القضايا المعفاة من الرسوم القضائية أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها.
النعمان اليعلاوي
