النعمان اليعلاوي
عاد من جديد الخلاف بين المحامين ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بسبب بعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023، وما اعتبره المحامون مقتضيات بفرض إتاوات «من العصور الوسطى» على المحامين، بإلزامهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل. واعتبرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، ونقابة المحامين بالمغرب، والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، في بلاغ مشترك، أن الحكومة بقرارها فرض الأداء المسبق للضريبة على الدخل للمحامين، «تضرب كل المبادئ الحديثة لتحديد الوعاء الضريبي، وتغيب كل مطالب المحامين بإيجاد نظام ضريبي عادل، على غرار عدد من الأنظمة الجبائية المقارنة»، كما نددت الهيئات المهنية الثلاث، «بتعنت» الحكومة في رفض إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على خدمات المحامين والسعي إلى الرفع من قيمتها، معتبرة أن هذا النهج «يؤكد استمرار عدم اكتراث الحكومة بإثقال كاهل المواطن، وحرمانه من الولوج إلى خدمات العدالة وممارسة حقه الدستوري في التقاضي، والإصرار على خنق مرتفقي العدالة».
وطالب المحامون جميع مجالس هيئات المحامين بالمغرب بتحمل مسؤولياتها التاريخية والمهنية والأخلاقية في عدم خذلان انتظارات المحامين، وقيادة انتفاضتهم ضد ما أسموه بـ«الهجمة الشرسة التي تضرب المحاماة»، مؤكدين عزمهم تنظيم أشكال احتجاجية «غير مسبوقة»، في حال استمرار مخطط «التدمير المادي والمعنوي لمهنة المحاماة، عن طريق المقتضيات الضريبية الجديدة»، مشيرين إلى أن هذه الأشكال ستشمل مقاطعة شاملة لمرفق العدالة، وتنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات، بالإضافة إلى خوض إضرابات عن الطعام، حسب المحامين، الذين ناشدوا الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية العمل على «تغليب لغة العقل والإنصاف على اعتبارات التسلط وهلاوس الانتقام، وتحمل المسؤولية في إسقاط المقتضيات الجديدة إلى حين إعداد نظام ضريبي عادل للمحامين، مبني على مقاربة تشاركية وعلمية للمهنة وأوضاع ممارسيها، تراعي خصوصية مهامهم المرتبطة ارتباطا وثيقا بضمان حق المواطنين في الولوج المستنير إلى العدالة، والتمتع بحق الدفاع».
وتضمن مشروع قانون مالية 2023 الذي قدمته الحكومة مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، حيث بات المحامي أو الشركة المدنية للمحاماة، مطالبا تلقائيا بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل، أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية، لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، حيث يؤدى التسبيق المذكور مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن، أو عند تسجيل نيابة مؤازرة في قضية بمحاكم المغرب، والذي حدد مبلغه في 300 درهم بالنسبة إلى محاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة إلى محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة إلى محكمة النقض.
