النعمان اليعلاوي
تلوح بوادر انفراج في الأزمة الحالية، وشد الحبل المتواصل بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وهيئات المحامين بالمغرب، بعد لقاء جمع الوزير؛ وبعض أعضاء الجمعية المذكورة، من أجل الحوار في أفق إيجاد حل لتباين الرؤى حول مشروع قانون المسطرة المدنية، حسب مصادر من جمعية هيئات المحامين. وأشار وفد من الجمعية ذاتها بالمغرب تشبثه بمواصلة المقاطعة الشاملة للمحاكم، مع المطالبة بضرورة استمرار الحوار من أجل إيجاد حل لاختلاف الرؤى حول عدد من فصول مشروع قانون المسطرة المدنية، وقد خلص اللقاء إلى عقد وفد من جمعية هيئات المحامين بالمغرب جلسة حوار مع رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، لمناقشة الموضوع والبحث عن حلول.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أنه قد تم عقد اجتماعين بين لجنة وساطة مكونة من برلمانيين وأعضاء عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن “المحامين عبروا عن رغبتهم واستعدادهم للدخول في حوار مع الوزارة الوصية، غير أنهم استنكروا بشدة محاولة الوزارة تمرير قانوني المسطرة المدنية والجنائية خارج مبدأ التشاور والحوار” ، موضحة أنه لم يكن هناك حوار مباشر لحد الآن بين وزير العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ إنما هي جلسات لتخفيف الاحتقان والحد من تبادل الاتهامات والتصريحات التهجمية من أجل تقريب وجهات النظر في أفق عقد حوار مباشر بين الطرفين وفق منهجية يجري الاتفاق عليها.
ويرتقب أن يصدر بلاغ من الجمعية ذاتها، يكشف مختلف النقاط التي تمت مناقشتها في الاجتماع والخلاصات التي توصل إليها الطرفان، في الوقت الذي سبق لأعضاء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن أكدوا على استمرار قرار التوقف عن العمل ومقاطعة الجلسات القضائية وكل الإجراءات المرتبطة بها، والذي يجري تنفيذه منذ يوم فاتح نونبر الجاري، تنفيذا لمخرجات اجتماع طنجة يوم 26 أكتوبر الماضي، وجاء ذلك، في قرار وطني اتخذه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يحمل توقيع نقيبها الحسين الزياني، بحضور نقباء هيئات المحامين، وفق بلاغ صدر عنهم، عقب اجتماع لهم، الأربعاء الماضي، دام نحو ست ساعات.
وخلص اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى الموافقة على عقد اجتماع مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم غد السبت، بحضور لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، معبرا عن “استعداده للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار، وأن أي حوار يجب أن يكون جادا ومسؤولا، وعلى كافة نقاط الملف المطلبي، وبمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية”.
