أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب أنه في ظرف أسبوعين، تمت معالجة ما يقارب 400 ألف طلب تأجيل سداد أقساط القروض، مشيرة إلى أن معدل رفض هذه الطلبات لم يتجاوز 4 في المائة، إلى جانب استقبال العديد من طلبات الحصول على خط ائتمان إضافي لنفقات التسيير، والتي كان معدل رفضها أيضا منخفضا. وردا على الانتقادات التي وجهت لها خلال هذه الفترة التي يمر منها المغرب بسبب انتشار فيروس كورونا، أكدت المجموعة في بلاغ لها أنه إلى جانب التسهيلات المقدمة للأسر والمقاولات، انخرط القطاع البنكي بشكل مسؤول في عملية توزيع المساعدات المالية لدعم الأسر المتضررة من الفيروس، حيث استفاد أكثر من 200 ألف شخص في اليوم سواء بالنسبة للمنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي أو العاملين في القطاع غير المهيكل. وأشارت المجموعة إلى أنه على الرغم من تأثر القطاع بشكل مباشر بتداعيات كورونا شأنه شأن باقي الأنشطة الاقتصادية في البلاد، إلا أن الأبناك “اتخذت جميع الإجراءات من أجل ضمان استمرارية الخدمات المصرفية في جميع المناطق المغربية، بفضل تفاني موظفيها والذين يقدر عددهم بـ 60 ألف موظف”، مضيفة: “هذا وحرصت المؤسسات البنكية على توفير شروط الحماية لموظفيها وزبنائها من خلال توفير الكمامات الوقائية، تنظيم عملية استخدام الصراف الآلي، التطهير وغيرها”. وأكدت المجموعة في ذات البلاغ على أن القطاع البنكي لا يزال “معبئا ولن يستسلم للانتقادات التي من شأنها التشكيك في اتحاد القوى الحية ببلادنا ضد تداعيات فيروس كورونا”، مشيرة إلى أن “الهدف الأساسي هو الحفاظ على مرونة الاقتصاد، القطاع المصرفي والنسيج الاقتصادي المغربي ليكون قادرا على إعادة إطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد هذه الأزمة الصحية”.
