![](https://www.alakhbar.press.ma/wp-content/uploads/2022/10/5DD27D5F-F49B-4FA9-8A14-3A97D026E8B9.jpeg)
صادق المجلس الوزاري المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة الملك محمد السادس على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي يتضمن إجراءات لدعم مباشر الأسر للحصول على سكن
وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أنه اعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، تم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة.
علمت “الأخبار” من مصادر حكومية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، سيضع حدا للإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها المنعشين العقاريين، والتي تفوق مبلغ 6 ملايير درهم سنويا، وأوضحت المصادر، أن الحكومة ستخصص دعما مباشرا للمواطنين الراغبين في الحصول على سكن رئيسي لأول مرة، عوض منح إعفاءات ضريبية المنعشين العقاريين، والتي غالبا ما يتم التحايل عليها من طرف البعض لتحقيق أرباح خيالية دون تنفيذ المشاريع السكنية، وسيتم تحديد قيمة الدعم حسب أشطر محددة بأثمنة السكن، من خلال إحداث برنامج جديد يتلاءم مع حاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية.
وفي هذا الصدد أعدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تصورا شاملا بخصوص مراجعة الدعم المخصص للسكن، وذلك باتفاق مع الفدرالية الوطنية المنعشين العقاريين، في إطار اللقاءات التشاورية مع مهنيي قطاع العقار.
وخلال جلسة الافتتاح الرسمي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان، دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى توفير عروض سكنية مناسبة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الترابية والاجتماعية ورهانات الإدماج الاجتماعي، كما دعا إلى تحفيز الطلب الوطني من خلال نهج مقاربة جديدة للدعم، تروم الدعم المباشر للأسر لاقتناء السكن.