محمد اليوبي
كشف المجلس الدستوري عن فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بتورط الحكومة والبرلمان في إجراء الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس المستشارين، التي جرت يوم 2 أكتوبر الماضي، بقوانين انتخابية متناقضة ومخالفة للدستور، من خلال عدم ملاءمة مجموع القوانين المتعلقة بانتخاب الهيئات التي على أساسها يتشكل مجلس المستشارين، مع الدستور.
جاء ذلك إثر القرار رقم 16/ 993 الصادر عن المجلس الدستوري، بخصوص عريضة الطعن التي تقدم بها عبد الفتاح عمار في شأن رفض ترشيحه من طرف السلطات المحلية للانتخابات التشريعية عن صنف الغرف الفلاحية، وحرمانه من حق الترشح، بعدما تعذر عليه تقديم مرشحة أنثى ضمن لائحة الترشيح التي تقدم بها، حيث طلب في العريضة التي قدمها للمجلس الدستوري بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر الماضي لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي غرف الفلاحة بجهات الرباط ـ سلا – القنيطرة وبني ملال – خنيفرة والدار البيضاء – سطات، وأعلن إثره انتخاب عائشة أيتعلا وعبد الرحيم اطمعي عضوين بمجلس المستشارين، عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، باعتبارها اللائحة الوحيدة التي ترشحت فيها أنثى.
