محمد اليوبي
مباشرة بعد انتخاب الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب، أفرج المجلس الدستوري عن أربع قرارات تتعلق بالطعون الانتخابية ضد نواب برلمانيين فازوا بمقاعدهم في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 أكتوبر الماضي، حيث قضى أحدها بإلغاء انتخاب البرلماني رضوان مهدب عن دائرة إقليم الجديدة بسبب تهمة الاتجار في المخدرات، فيما قضت القرارات الثلاث الأخرى برفض طلبات الطعن في انتخاب نواب برلمانيين عن حزب العدالة والتنمية بمدينتي الدار البيضاء وفاس.
وصرح المجلس الدستوري بإبطال انتخاب رضوان مهدب عضوا بمجلس النواب عن حزب الاتحاد الدستوري، على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 7 أكتوبر الماضي، بالدائرة الانتخابية المحلية «الجديدة» (إقليم الجديدة)، وأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص هذا المقعد الذي أصبح شاغرا، وأوضح المجلس أن المطعون في انتخابه سبق أن حكم عليه بست سنوات سجنا نافذا وغرامة عشرين ألف درهم من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات قوية المفعول، وحيازة بضاعة بدون سند صحيح، والسكر العلني البين، وبغرامة قدرها ألف درهم من أجل السياقة في حالة سكر، وذلك بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 09/04/2008 في الملفين المضمومين عدد 309/08 و326/08.
