امتيازات العضوية بمكتب المجلس تشعل نار الصراعات داخل الفرق البرلمانية
- محمد اليوبي
أصدر المجلس الدستوري قرارا يقضي بالموافقة على التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على المادتين 46 و53 من النظام الداخلي للمجلس، بغرض تقليص العدد المطلوب لتشكيل الفرق البرلمانية إلى 6 بدلا من 12 عضوا، ومن جهة أخرى إلى تحديد العدد الأقصى لأعضاء كل لجنة برلمانية دائمة بالمجلس في 25 عضوا بدلا من 45. ومن المنتظر أن يعقد مجلس المستشارين، الجمعة، جلسة عمومية ستخصص لتشكيل الفرق البرلمانية وانتخاب مكتب وهياكل المجلس في صيغته الدستورية الجديدة.
وصرح المجلس الدستوري في منطوق قراره، بأن لمجلس المستشارين الصلاحية، حسب تقديره واختياره، في تحديد عدد الأعضاء الذين تتألف منهم فرقه ولجانه، وهو أمر لا تعقيب للمجلس الدستوري عليه، طالما من جهة، أن عدد الأعضاء المحدد لتشكيل الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين يراعي التمييز بين الفرق والمجموعات البرلمانية، ولا يتصف بالغلو المتمثل في ارتفاع هذا العدد إلى مستوى يترتب عليه استئثار الهيئات الكبرى وحدها بإمكانية تأليف الفرق، أو في انحداره إلى مستوى من شأنه المساس بالحكامة الجيدة لمجلس المستشارين، وطالما، من جهة أخرى، أن السقف المحدد لعدد أعضاء اللجان الدائمة للمجلس يرمي إلى تمكينه، من خلال تشكيل عدد كاف من هذه اللجان، من ممارسة الاختصاصات المسندة له دستوريا في مجالات التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية.
وأكد المجلس في قراره أنه بعد فحص التعديل المدخل على المادتين 46 و53 من النظام الداخلي، أن العدد الجديد المحدد لتشكيل فرق المجلس والسقف المحدد لعدد أعضاء لجانه الدائمة، ظلا متناسبين مع عدد الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس المستشارين والمحدد في 120 عضوا، ما يكون معه التعديل المذكور ليس فيه ما يخالف الدستور.
وكشف مصدر من مجلس المستشارين أن تقليص عدد أعضاء الفرق البرلمانية، سينتج عنه تشكيل 9 فرق، ما سيطرح أزمة داخل المجلس بخصوص تدبير الإمكانيات اللوجستيكية والموارد البشرية المفروض توفيرها لإدارات الفرق البرلمانية.
ووجدت إدارة المجلس صعوبة في توزيع المكاتب والموظفين على الفرق البرلمانية، حيث لازالت الفرق التي كانت قائمة خلال الولاية السابقة تستحوذ على عدد كبير من المكاتب رغم تقليص عدد أعضاء فرقها البرلمانية. ومن المنتظر أن يحصل كل فريق برلماني على ثلاثة مكاتب وستة موظفين كحد أدنى، على أن تتم إضافة مكتب عن كل ستة برلمانيين بالنسبة للفرق التي تتوفر على عدد البرلمانيين يفوق 6 أعضاء المحدد لتشكيل فريق برلماني.
