محمد اليوبي
أصدر المجلس الدستوري قرارا يقضي بتجريد النائب البرلماني الاستقلالي، محمد كاريم، من العضوية بمجلس النواب، وذلك بعد تغيير انتمائه السياسي وترشحه للانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت يوم 4 شتنبر الماضي، بلون حزب الأصالة والمعاصرة. واستعان رئيس مجلس النواب بمفوض قضائي للبحث عن عنوان سكن البرلماني لتبليغه بمذكرة ثبوت التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه للبرلمان.
وأكد المجلس الدستوري أنه بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 31 ديسمبر 2015، المحالة إليه من طرف رئيس مجلس النواب والتي يطلب فيها من المجلس الدستوري التصريح بتجريد النائب محمد كاريم من صفة عضو بمجلس النواب، بناء على مقرر مكتب هذا الأخير القاضي بثبوت واقعة تخلي هذا النائب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة بتاريخ 25 نوفمبر2011، حيث إن الدستور ينص في فصله 61 على أنه «يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية.
