المجلس الجماعي لسيدي بنور يرفض تفويت مسابح المدينة لوزارة الشباب والرياضة

سيدي بنور: أحمد الزوين

رفض المجلس الجماعي لمدينة سيدي بنور تفويت مسابح المدينة لوزارة الشباب والرياضة التي طالبت بذلك من أجل الشروع في الأشغال الخاصة بالمسبح الأولمبي الذي برمجت له مبلغ مليار و200 مليون سنتيم لبناء القاعة الخاصة به، وهذا الخلاف من شأنه أن يقود إلى فسخ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في مستقبل الأيام.

مسابح مدينة سيدي بنور لم يستفد منها شباب المنطقة منذ إتمام الأشغال بها حوالي أربع سنوات، بحيث كان المجلس الجماعي يؤكد في كل مرة احتجت فيها الساكنة على عدم استغلالها بأن تسيير المسابح الثلاثة أصبح من اختصاص مديرية الشباب والرياضة بإقليم سيدي بنور، وهو الشيء الذي نفته مديرة الشباب والرياضة بالمدينة جملة وتفصيلا بعدما أكدت لـ”الأخبار” في اتصال هاتفي بأن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تهم المسبح الأولمبي فقط، أما المسابح الأخرى فلا علاقة لها بها، لأن تسييرها يبقى من اختصاص المجلس الجماعي.

وأضافت مديرة مديرية الشباب والرياضة بسيدي بنور بأن الوزارة الوصية رصدت الإعتمادات المالية لإنجاز ما تم الاتفاق عليه بالاتفاقية شريطة تسليمها الأرض التي ستشيد فوقها قاعة المسبح الأولمبي، وهو ما رفضه المجلس الجماعي مما يعني بأن العلاقة بين الطرفين هذه الأيام ليست على ما يرام وتستدعي جلوس جميع الأطراف إلى طاولة الحوار لحل المشكل بطريقة حبية قبل فوات الأوان، خاصة وأن بعض المنتخبين يروجون بأن المشكل سيتم طرحه بإحدى دورات المجلس للمصادقة على عدم تفويت ممتلكات البلدية لوزارة الشباب والرياضية، مما يعني بأن المشروع والاتفاقية الموقعة بين الطرفين ستلغى.

وكان سكان مدينة سيدي بنور قد طالبوا خلال فصل الصيف الماضي بفتح أبواب المسابح الثلاثة في وجه المواطنين، لأنهم كانوا يعانون من الحرارة المفرطة التي شهدتها المنطقة، الشيء الذي جعلهم يتنقلون إلى كل من شواطئ الواليدية والجديدة وآسفي، وحملوا المسؤولية كاملة للمجلس الجماعي الذي رمى بها بدورها لمديرية الشباب والرياضة، هذه الأخيرة برأت نفسها أيضا من هذه الاتهامات بدعوى أن المجلس لم يسلمها أي مسبح رغم توقيع الاتفاقية التي تخص مسبحا واحدا أولمبيا وليس ثلاثة مسابح كما يدعي البعض، ليبقى المشكل مطروحا لدى الساكنة حتى إشعار آخر.