قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي العديد من التوصيات، على المديين القصير والمتوسط من أجل التخفيف من تداعيات التضخم التي يعرفها المغرب.
وكشف المجلس في بلاغ له، أنه على مستوى الإجراءات ذات الطابع الأني، فإنه يتعين التفكير في توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات المستوردة في مستوى منخفض وكذا تعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات لا سيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية مع الحرص أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.
أما على المدى المتوسط، وبغية مواجهة أي ارتفاع محتمل للاسعار، فإن المجلس يوصي بالإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهداف أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة، ودراسة امكانية احداث صندوق دائم للتصدي للصدمات الكبرى والقيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة عند شركة ”سامير”
اضافة الى ذلك، يوصي المجلس بإصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية، ودراسة إحداث شركة وطنية تهم الشحن البحري، فضلا عن إحداث مرصد يهم الأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية.
و أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن المغرب يواجه على غرار بقية دول العالم، منذ سنة 2021 إلى غاية اليوم، تداعيات استمرار وتيرة ارتفاع معدل التضخم، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
