طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متتبعة للشأن المحلي لمدينة طنجة، أن المجلس الإقليمي لعمالة طنجة أصيلة من المنتظر أن يعلن مستقبلا عن عجز في ميزانيته على غرار ما يعيشه المجلس الجماعي للمدينة، بعد «فشله» في التسيير وتراكم الديون، حيث إن المجلس سالف الذكر الذي يسيره حزب الاتحاد الدستوري بناء على دعم قوي من حزب العدالة والتنمية، أعلن هو الآخر عن تسجيل مبلغ مالي ضعيف من حيث الفائض المالي برسم السنة المالية لسنة 2016، وذلك أثناء انعقاد أشغاله أول أمس (الاثنين)، حيث لم يتجاوز هذا المبلغ أربعة ملايين درهم، في الوقت الذي اعترف المجلس أن الرقم لا يزال تقديريا وأنه غير حقيقي، بعد عجزه عن تحديده بكل دقة، ليتم بعدها تأجيل المصادقة على هذه النقطة إلى حين انعقاد دورة استثنائية خاصة بهذا البند.
ويأتي هذا الأمر بسبب غياب استراتيجيات واضحة في توزيع الدعم العمومي، على مؤسسات وقطاعات بحاجة ماسة إليه، خصوصا وأن بيت الصحافة لوحدها خصص لها مبلغ مالي في وقت سابق قدر بـ400 ألف درهم، بالرغم من كونها لا تقدم أي خدمات اجتماعية للمواطنين، وكذا المنفعة العامة، حيث تبقى هذه المؤسسة محط أنظار الأحزاب السياسية التي قامت باختراقها بغية استمالة القائمين عليها، والذين يحاولون من جهتهم التأكيد للمسؤولين الجماعيين وغيرهم على أنهم «الأوصياء» على قطاع الإعلام بمدينة طنجة.
