أفاد مصدر لـ«الأخبار» بأن شاحنة تابعة للمجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، الذي بات يتحمل مسؤولية تدبير شؤونه عبد الواحد خلوقي، «معاون» البرلماني ياسين الراضي، عمدت، صباح أول أمس (السبت)، وهو يوم عطلة بالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية، إلى نقل كميات من مخلفات تنقية إحدى الضيعات الفلاحية الكبرى المملوكة للخواص، والموجودة بالنفوذ الترابي لجماعة أزغار، ورميها بجنب القناة الرئيسية المخصصة لري الأراضي الفلاحية، والتي تزود باقي الجماعات الترابية بالإقليم بمياه السقي، حيث جرى إحداث مطرح عشوائي للنفايات بالقرب من قناة السقي المذكورة، بواسطة الشاحنة المملوكة للمجلس الإقليمي، والتي كان يقودها أحد عمال الإنعاش، في غياب أي تدخل من طرف الجهات المسؤولة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.
وبحسب ما عاينته «الأخبار»، فإن سائق الشاحنة التابعة للمجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، ظل يشتغل في نقل مخلفات أشغال اجتثاث مساحات مهمة من التين الشوكي، والنفايات، التي تحيط بالضيعة الفلاحية المذكورة، بمساعدة جرافة في ملكية المجلس الإقليمي، حيث استغرب مصدر الجريدة قيام آليات تابعة للمجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان بنقل النفايات ومخلفات أشغال تهيئة محيط الضيعة الفلاحية، ورميها بجنبات قناة السقي، على مستوى الطريق الإقليمية الرابطة بين جماعتي أزغار ودار بلعامري، بدل نقلها مباشرة نحو مطرح النفايات بسيدي سليمان، الذي خُصصت لتهيئته رفقة مطرح سيدي يحيى الغرب، صفقة ضخمة، فاقت قيمتها ثلاثة ملايير، مع العلم أن رئيس المجلس الإقليمي الحالي، خلوقي عبد الواحد، «معاون» البرلماني ياسين الراضي، ما زال يرأس مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، المسؤولة عن تنظيف النقاط السوداء، وتدبير مرفق النظافة بعموم جماعات الإقليم، في وقت تساءل المصدر نفسه عن «هوية» مالكي الأرض الفلاحية الضخمة، التي كانت سابقا في ملكية شركة صوديا، بعدما استطاع هؤلاء الملاك الجدد تسخير آليات تابعة لمرفق المجلس الإقليمي، مستبعدا أن تكون للأمر علاقة بمساعدة الجماعة القروية (أزغار) في أشغال التنظيف، بحكم توفر الجماعة القروية المذكورة على المعدات، ناهيك عن كون اختصاصات المجلس الإقليمي لا تشمل بتاتا القيام بأشغال التنظيف ونقل الأزبال.
وفي الوقت الذي ينتظر متتبعون للشأن المحلي طريقة تعامل الجهات المعنية مع هذا الحدث «غير المسبوق»، فقد طالب مصدر الجريدة، السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان، بضرورة التدخل العاجل لمنع «العرضيين» الذين يُنعتون بعمال الإنعاش، من سياقة الشاحنات والجرافات وسيارات المصلحة التابعة للمجلس الإقليمي، وهو الأمر ذاته بالنسبة لباقي الجماعات الترابية، حيث يتم تشغيلهم كعرضيين، لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر على الأكثر، للقيام بمهام محددة، وفق مضمون منشور وزير الداخلية عدد 01/2009 صدار بتاريخ19 يناير 2009، في ظل الغموض الذي يلف مدى التزام الجماعات بأداء مستحقات (تأمين) عمال الإنعاش من حوادث الشغل، خاصة أن عمال الإنعاش يسري عليهم قانون الشغل، وليس قانون الوظيفة العمومية، مع العلم أن أغلب الجماعات الترابية تتوفر على عدد مهم من السائقين الذين يتم تشغيلهم في مهام إدارية أخرى.
