محمد وائل حربول
صادق المجلس الإقليمي لآسفي بالإجماع، أول أمس الأربعاء، على مشروع القانون الداخلي، بقيادة رئيسه عبد الله كاريم، عن حزب الأصالة والمعاصرة، في دورته الأولى الاستثنائية من أجل دراسة مشروع القانون الداخلي، حيث شهدت الدورة مجموعة من التدخلات والتعديلات في مشروع القانون، وفقا لمصدر خاص. فيما صادق المجلس الجماعي الجديد لمدينة آسفي، بداية الأسبوع الجاري، في إطار دورته الاستثنائية، بالإجماع كذلك، على النقطة الوحيدة المدرجة في جدول أعمال الجلسة، المتعلقة بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فقد سجلت المعارضة بالمجلس الإقليمي لآسفي امتناعها عن الانضمام عكس ما دأبت عليه العادة إلى اللجان الدائمة للمجلس، حيث جاء قرارها كردة فعل غاضبة، بسبب إبعاد رئيس المجلس لها من تمثيل لجنة المالية والميزانية والبرمجة، وهو عكس الطموحات التي كانت تسعى إليها المعارضة الراغبة في دخول لجنة المالية، باعتبارها اللجنة الأهم داخل المجلس الإقليمي.
وأضاف المصدر نفسه أن عبد الله كاريم، رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، وقف حائلا أمام هدف المعارضة، وذلك من خلال طريقة التصويت التي اعتمدها، أول أمس، خلال الاجتماع، حيث حسم في الأسماء التي دخلت إلى لجنة المالية والميزانية بالطريقة التي أرادها والمتكونة من 8 أعضاء، وهم كلهم من الأغلبية التي يسيرها. واعتبر المصدر ذاته أن هذه الطريقة التي انتهجها الرئيس كانت بسبب علمه على أنه يمتلك أغلبية مريحة، كان قد شكلها أثناء المفاوضات الأولى لتكوين المجلس المذكور.
واتهم أعضاء من المعارضة، عبد الله كاريم بتسيير المجلس بطريقة «المقاولة»، حيث قام بالضغط على عدم دخول أي عضو من أعضاء المعارضة إلى لجنة المالية، متناسيا أن أي عضو له الحق في مناقشة المشاريع والقوانين، لذلك امتنعوا كمعارضة بالوجود بباقي اللجان، على اعتبار الأخيرة اللجنة الأساسية والأولى. كما أن المعارضة ستقوم بالرغم من ذلك بالمناقشة وطرح الاختلالات والمشاكل التي ستوجد بالمجلس الإقليمي لآسفي.
وفي الجهة المقابلة، اعتبر أعضاء المجلس الذين ينتمون إلى الأغلبية، أن أعضاء اللجان المنتخبين مروا جميعا عبر آلية التصويت، إذ منهم من تحصل على أغلبية مطلقة، ومنهم من انتخب بالإجماع على رأس اللجان، مؤكدين أن كل النقاط مرت في جو من الديمقراطية والشفافية، وأنه سيتم استدعاء جميع أعضاء المجلس (أغلبية ومعارضة)، خلال كل الجلسات المخصصة للجان «التنمية القروية والحضرية وإنعاش الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة، والميزانية والشؤون المالية والبرمجة»، وفقا لما تنص عليه القوانين.
