عقد المجلس الإداري برئاسة مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، دورته العادية الحادية والعشرين، خلال يومي 13 و14 دجنبر الجاري، بمدينة الرباط، تحت شعار: «تطوير التغطية الصحية التكميلية مشروع تعاضدي واعد لمغرب متضامن وموحد».
وأشاد مولاي إبراهيم العثماني في الكلمة الافتتاحية بـ«ما أبانت عنه الحكومة من حسن التفكير والتدبير والعقلنة، وذلك من خلال استجابتها لطلبنا، وإرجاء البت في المشروع المذكور، إلى حين تعميق الدراسة من جديد، وإعمال مقاربة تشاركية مع تعاضديات القطاع العام، وهو ما حصل فعلا، من خلال عدة لقاءات ومشاورات، تمخضت عنها إدراج مجموعة من الملاحظات والاقتراحات والتعديلات، التي تم خلالها الإبقاء على مكتسبات القطاع التعاضدي لا من حيث مستوى الاشتراكات ونسبها، ولا من حيث مستوى التعويضات ونسبها، ولا حتى على مستوى التدبير المفوض للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولا أيضا، من حيث الممتلكات العقارية والموارد البشرية».
وختم العثماني كلمته بقوله: «نظرا إلى الراهنية التي يعرفها المشهد التعاضدي ببلادنا، وتبعا لحجم التحديات والرهانات المقبلة، فإن نجاح أي مشروع تعاضدي لا يعتمد فقط على جودة البرامج، بل على نسبة الانخراط الجماعي والالتزام المشترك، ومن هنا، فإننا مدعوون جميعا، أجهزة مسيرة وإدارة ومنتخبين، إلى تحمل مسؤولياتنا بأمانة وجدية ومصداقية، لضمان مستقبل أفضل لهذه المؤسسة الاجتماعية النبيلة، والتي تعد مفخرة لكل المغاربة، بشهادة كل الفاعلين وطنيا وإفريقيا ودوليا».
وافتتح المجلس دورته بالدعاء بالشفاء العاجل لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على إثر العملية الناجحة التي أجريت لجلالته.
ليتم بعد ذلك تدارس مختلف النقاط والقضايا الواردة في جدول الأعمال، وبعد المناقشة المستفيضة لكل النقاط بكل وعي ومسؤولية، تمت المصادقة عليها بإجماع الحاضرين على ما يلي:
- تأكيد التعاضدية العامة انخراطها المطلق واللامشروط في التنزيل السليم للورش الملكي الرائد، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، وتثمين مصادقة حكومة صاحب الجلالة على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00، المتعلق بالتأمين الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة بصيغته الجديدة، أخذا بعين الاعتبار اقتراحات تعاضديات القطاع العام للحفاظ على المكتسبات التاريخية لمنخرطين، والتجارب المتراكمة للتعاضد المغربي وطنيا وإفريقيا ودوليا.
- تثمين جلسات الاستماع والإنصات لطلبات وتظلمات الأطر والمستخدمين، التي كرسها ويشرف عليها مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، بصفة شخصية، واعتبارها مبادرة نوعية وفريدة تبرز بجلاء الاهتمام الكبير الذي توليه الأجهزة المسيرة للعنصر البشري، وتذكي بذلك روح الانتماء للمؤسسة، وتساهم في الرفع من المردودية.
- المصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية 2025، باعتبارها أداة محورية لضمان التخطيط المالي المستدام، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة بالمخطط الاستراتيجي الخماسي 2021-2025 لتأهيل التعاضدية العامة.
- الاستمرار في تنزيل مخطط الجهوية وسياسة القرب، عبر إحداث وحدات اجتماعية وصحية بسائر التراب الوطني، تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمجالية، ومساهمة في إرساء الثوابت الحقيقية والواقعية للدولة الاجتماعية المنشودة تحت القيادة الملكية السديدة.
- اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتسوية الوضعية القانونية لجميع الوحدات الإدارية والاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة، في أفق تطبيق مقتضيات المادة 44 من القانون 65.00، المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفي ظل المستجدات المرتبطة بحلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
- المصادقة على مشاريع الأنظمة المحددة لكيفية التسيير الإداري والمالي لجميع الوحدات الاجتماعية والصحية التابعة للتعاضدية العامة، وعرضها على أنظار الجمع العام العادي 77 للتعاضدية العامة للمناقشة والمصادقة.
- تعزيز مكتسبات المستخدمين باستكمال مخرجات الحوار المركزي مع الحكومة، باعتماد زيادة تكميلية لفائدة جميع المستخدمين.
- تثمين الإجراءات المتخذة لتنزيل مضامين القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة، المتعلق بالتحصيل وبإرجاع فارق الاشتراكات المقتطعة من المنخرطين بدون سند قانوني، إبان تسيير الأجهزة المسيرة السابقة المنحلة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان التوازنات المالية للتعاضدية العامة.
- التأكيد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لاستخلاص مستحقات الثالث المؤدي، التي ما زالت في ذمة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
- التأكيد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة مع السلطات المختصة، من أجل استكمال عملية تفويت الأراضي الموضوعة رهن إشارة التعاضدية العامة من طرف السلطات المحلية لمجموعة من أقاليم وعمالات المملكة.
- الموافقة على إنجاز دراسة اكتوارية حول مشاريع جديدة، تهدف إلى توسيع وتنويع سلة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة إلى المنخرطين، وتطوير التغطية الصحية التكميلية في إطار القوانين الجاري بها العمل، وذلك من خلال العمل على خلق وإحداث: مراكز لتصفية الكلى والإشعاعات الطبية، مختبرات للتحاليل الطبية والمستشفى اليومي
- اتخاذ كافة الترتيبات والتحضيرات اللوجستيكية والمالية والبشرية والأدبية لإنجاح أشغال الجمع العام العادي 77 للتعاضدية العامة، المقرر عقده أيام 17 و18 و19 يناير 2025 بمدينة أكادير، وكذا لإنجاح فعاليات المنتدى التعاضدي الخامس المنظم على هامش هذا الجمع العام.
