العيون: محمد سليماني
صادق أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خلال دورته الثالثة عشرة المنعقدة برئاسة مولاي إبراهيم العثماني، يومي السبت والأحد الماضيين بمدينة العيون، تحت شعار «تعزيز دور التعاضد المغربي كنموذج لتطوير القطاع التعاضدي إفريقيا ودوليا»، على جميع النقط الواردة في جدول أعمال الدورة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد ثمن أعضاء المجلس الإداري انخراط التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في تطوير القطاع التعاضدي ومنظومة التغطية الصحية على الصعيد الوطني والإفريقي والدولي، والمساهمة في إشعاع وريادة التعاضد المغربي، وتعزيز مكانته والترافع عنه في جميع المحافل الوطنية والدولية، كما ثمنوا، كذلك، جميع الأنشطة والإجراءات التي تقوم بها التعاضدية العامة من أجل الرفع من نسبة التأطير والتكوين لمختلف الفئات المهنية العاملة بها، في جو من المسؤولية والاحترافية العالية، وثمنوا، أيضا، فعاليات الملتقى التربوي المنظم لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين بمراكز «أمل» المتواجدة بالرباط وأكادير، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 21 يونيو الماضي بمدينة بوزنيقة، مع الإشادة بمتانة اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تمت، في هذا الإطار، مع كل من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الشباب، وجمعية التعاون الثقافي ومساندة المعاقين، والجمعية المغربية لمساندة ذوي التثلث الصبغي، في إطار الرعاية الخاصة التي توليها الأجهزة المسيرة لهذه الفئة من المواطنين.
وأشاد أعضاء المجلس الإداري بانطلاقة عملية المراقبة القبلية للملفات الإدارية والمالية والقانونية للتعاضدية العامة، في إطار تفعيل اختصاصات جهاز المراقبة العامة الذي تراهن عليه الأجهزة المسيرة من أجل إرساء اللبنات الأساسية لبلوغ الحكامة المالية والنجاعة في التدبير والتسيير. كما أكدوا على ضرورة الإسراع بوضع اللمسات الأخيرة على المقتضيات القانونية والتنظيمية لمشروع تعديل النظام الأساسي الموحد للمستخدمين، في أفق عرض الصيغة النهائية لهذا المشروع الاجتماعي، خلال الدورة المقبلة للمجلس الإداري، قصد المصادقة، والعمل بالتالي على تنزيل وتنفيذ وتحقيق مشروع آخر من المشاريع المهيكلة الكبرى المسطرة بالمخطط الاستراتيجي الخماسي 2021-2025 في الشق المتعلق بتثمين الرأسمال البشري وضمان السلم الاجتماعي.
وأكد أعضاء المجلس، كذلك، على ضرورة الاستمرار في تنزيل مخطط الجهوية التعاضدية المتقدمة وسياسة القرب الإداري والصحي، عبر العمل على تعميم خدمة المراقبة الطبية في إطار الفحص المضاد(contrôle physique) في باقي الأقطاب الجهوية، وذلك من أجل تخفيف الأعباء المالية والمعنوية للمنخرطين، الذين كانوا يتكبدون عناء السفر إلى الرباط من أجل القيام بهذا الإجراء الرقابي التنظيمي.
وصادق أعضاء المجلس الإداري على مقترح التعيينات في مناصب المسؤولية الشاغرة بالتعاضدية العامة، في إطار الحرص على إعمال الحكامة الإدارية والتنزيل السليم للمنظم الهيكلي الجديد للتعاضدية العامة في إطار الرؤية الاستراتيجية للأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة، الرامية إلى تحديث وعصرنة الإدارة بما يتماشى والتوجيهات الملكية السامية الخاصة بإصلاح الإدارة وجعلها رافعة حقيقية للتنمية الشاملة والمستدامة. كما أشادوا بجميع الإجراءات والترتيبات والتحضيرات المتخذة من أجل إنجاح أشغال الجمع العام العادي الخامس للاتحاد العالمي للتعاضد المقرر عقده يوم 17 يوليوز الجاري بمدينة العيون، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع الدعوة إلى ضمان مشاركة وحضور وازن لجميع المتدخلين في القطاع التعاضدي على الصعيد الوطني والإفريقي والدولي، بهدف النهوض بالقطاع التعاضدي ولعب دوره المحوري في تأهيل منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز دعامات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ومن أجل الاستمرار في إرساء دعائم العدالة وتحفيز الرأسمال البشري على العطاء وتكريس حب الانتماء للمؤسسة، واحترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تم اتخاذ مجموعة من القرارات الجديدة.
وتتمحور هذه القرارات في منح التعويض عن التدرج الإداري لفائدة مستخدمي التعاضدية العامة المرتبين في سلم الأجور السادس، وحذف سلم الأجور السابع واستفادة 20 مستخدما من هذا الإجراء الهام. إضافة إلى تنظيم دورة تكوينية لفائدة المستخدمين الجدد خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 09 يونيو الماضي، وذلك من أجل تسهيل الاندماج ومباشرة مهامهم في مقرات عملهم بمختلف الوحدات المركزية والجهوية للتعاضدية العامة. كما تم تنظيم زيارات ميدانية للمستخدمين الجدد إلى مجموعة من الوحدات الإدارية والاجتماعية والصحية على صعيد جهة الرباط – سلا – القنيطرة، ثم تنظيم حفل تكريمي لفائدة المستخدمين المحالين على التقاعد، بالتزامن مع حفل اختتام الدورة التكوينية المنظمة لفائدة المستخدمين الجدد، بتاريخ 09 يونيو الماضي، وإجراء تكوين داخلي بشراكة مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة 41 مستخدمة ومستخدما، وتكوين داخلي خاص استفاد منه 86 مستخدمة ومستخدما مركزيا وجهويا.
