حدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم 23 أكتوبر المقبل، من أجل إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس برسم الولاية الثانية ( 2022- 2026).
وأوضح المجلس، يوم أمس الأربعاء، أن هذه الانتخابات ستجري بـ 24 مكتبا للتصويت، مضيفا أن قراره بشأن تحديد تاريخ انتخاب ممثلي القضاة بالمجلس برسم الولاية الثانية، جاء عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الثلاثاء المنصرم ، وذلك عملا بمقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي للمجلس، ( 2022- 2026).
وأشار المجلس، في بلاغ له، إلى أن الترشيحات، وفق نفس القرار، تهم أربعة ممثلين من مختلف محاكم الاستئناف من بينهم قاضية امرأة على الأقل، وستة ممثلين لمحاكم أول درجة من بينهم قاضيتان على الأقل.
ويتعين، حسب المجلس، أن تقدم له الترشيحات ابتداء من يوم 13 شتنبر المقبل، ولمدة خمسة أيام، في حين حدد المجلس الفترة ما بين 5 و22 أكتوبر المقبل، لتكون الفترة المخصصة لكي يُعَرِّف القضاة المترشحون بأنفسهم.
وأكد المجلس أنه قرر نشر اللوائح الانتخابية الأولية للهيأتين الناخبتين، يوم أمس الأربعاء، ووفقا للقانون، إذ يمكن خلال الأيام الخمسة الموالية لهذا النشر، يستطرد المجلس، تقديم طلبات إلى المجلس لتصحيح هذه اللوائح، لافتا إلى أن القرارات الصادرة عن المجلس برفض طلبات التصحيح، يمكن أن تكون موضوع طعن أمام محكمة النقض.
وأبرز المجلس أنه كلف لجنته المعنية بالتواصل مع الجمعيات بمواصلة مهامها في أقرب وقت، لاسيما من أجل إعداد ميثاق أخلاقي للانتخابات المهنية للقضاة، ودليل عملي لها بتشاور مع ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة، وذلك “حرصا منه على توفير أقصى شروط الشفافية والتنافس الشريف أمام كافة القضاة، وتشبثا منه بالمقاربة التشاركية في الإعداد لهذه الاستحقاقات”.
وشدد المجلس، حسب بلاغه، على أن تعمل اللجنة المعنية وإدارة المجلس على توفير الوسائل المناسبة لإجراء الانتخابات في أحسن الظروف.
كما قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تحديد يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 غشت المقبل، من أجل إجراء مراسيم تنصيب المسؤولين القضائيين الجدد بمحاكم الاستئناف.
وأضاف المجلس أن إجراء مراسيم التنصيب سيجري وفق برنامج يحدده المجلس بتنسيق مع المسؤولين المعنيين، غير أنه لم يحدد تاريخ إجراء مراسيم تنصيب المسؤولين القضائيين بمحاكم أول درجة، مكتفيا بالقول إنها “ستجرى في أقرب وقت”.
وأوضح المجلس أنه جرى، يوم أمس، استقبال الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك الجدد، وعددهم 34، بمقر المجلس بالرباط.
وأعرب المجلس، في ختام بلاغه، عن قراره “الاستمرار في مواكبة هذه الإجراءات والاستحقاقات المهنية المقبلة، بكل الحرص وكامل العناية، لتكون في مستوى مكانة القضاء الأخلاقية، وشرف ووقار المهنة، ومدى تشبث القضاة بالمبادئ الأساسية للقضاء، لا سيما الاستقلال والاستقامة والنزاهة والشرف والكرامة”، وأنه يأمل في أن تكون “التغييرات التي همت مناصب المسؤولية القضائية، مناسبة لتحقيق مزيد من النجاعة القضائية، وتحسين الخدمات التي تقدمها المحاكم”.
