النعمان اليعلاوي
كشف المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات الأسواق الأسبوعية، مبينا ضرورة القيام «بجرد وصون التراث الثقافي اللامادي للأسواق الأسبوعية وخصوصياتها المحلية وأخذه بعين الاعتبار عند بلورة البرامج العمومية الهادفة لتحديثها»، داعيا إلى العمل «على إرساء رؤية استراتيجية جهوية تنبثق عن التصميم المديري الوطني حول الأسواق الأسبوعية المزمع بلورته، من أجل ضمان التقائية التدخلات الاستثمارية للفاعلين الوطنيين والترابيين في هذا القطاع»، مشيرا إلى أن عدد هذه الأسواق 1028 على الصعيد الوطني، وفق الإحصائيات المتوصل بها من طرف مصالح الإدارات الترابية على مستوى مختلف العمالات والأقاليم، وهي التي تضطلع بدور بارز في الإسهام في تحقيق التنمية القروية من خلال إحداث مجموعة من الأنشطة المعيشية المدرة للدخل سيما لفائدة النساء والشباب»، مضيفا أنها «توفر موعدا أساسيا لتصريف مختلف السلع والبضائع المتأتية من مختلف سلاسل الإنتاج، سواء المحلية منها أو الخارجية».
في السياق ذاته، أشار مجلس الحسابات، في تقريره السنوي، إلى أن إجمالي المداخيل المتأتية من تدبير الأسواق الأسبوعية بلغ، خلال السنة المالية 2022، حوالي 348,5 ملايين درهم، أي بمعدل 340.000 درهم لكل سوق أسبوعي، وباستثناء بعض المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي تناولت بعض الجوانب التسييرية والمالية المتعلقة بالأسواق الأسبوعية، من خلال إدراج إحداث أو حذف أو ترحيل السوق الأسبوعي ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة، فإن هذه الأسواق لا تخضع لأي نص تشريعي أو تنظيمي خاص يتم من خلاله تحديد الإطار المفاهيمي المرتبط بها»، حسب التقرير، الذي أشار إلى أنه ليس هناك ما يُستند عليه كتحديد «للجوانب التقنية المتعلقة بالتنظيم الداخلي لفضاءات هذه الأسواق وطبيعة الأنشطة المرخص ممارستها على نطاقها والأنظمة المهنية للتجار والحرفيين الممارسين بها. كما لم يتم إصدار أنظمة مشتركة لتدبير المرفق المذكور على غرار مرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل».
وعلى مستوى التقائية واندماجية تدخلات القطاعات الوزارية، لفت المجلس إلى أن «الأسواق الأسبوعية في حاجة إلى تسريع إصدار إطار توجيهي يؤطر إحداثها وعصرنتها ويحدد قواعد توزيعها المجالي. كما يتوجب مقاربة إصلاحها بشكل متواز ومتزامن مع أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه والمجازر بحكم الارتباط الوثيق والتداخل الوظيفي بينها على مستوى سلسلة القيمة للمنتجات الفلاحية والغذائية»، فيما أوصى المجلس بالعمل على «تعزيز دور الجماعات في مراقبة النظافة والسلامة الصحية والجودة والتكثيف من حملات اللجن المختلطة داخل الأسواق الأسبوعية، وتزويدها بالتجهيزات الأساسية المتعلقة بالربط بالماء والكهرباء والإنارة العمومية والتطهير السائل والتسوير الوقائي والمرافق الصحية، مع الحرص على توفير الولوجيات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة».
وأوصى المجلس ذاته، في تقريره السنوي، أيضا، بضرورة «العمل على وضع إطار قانوني خاص، يغطي الجوانب المتعلقة بإحداث وتنظيم وإعادة توطين الأسواق الأسبوعية، وبالتسريع بوضع تصميم مديري وطني، مع الحرص على تحقيق الانسجام مع التصاميم المديرية لكل من أسواق البيع بالجملة والمجازر وأسواق الماشية»، مطالبا بـ«التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية التطبيقية لمقتضيات المادتين 5 و12 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، وبدعم قدرات الجماعات على مستوى إرساء نظام لتدبير الأزمات وإلزامية انخراط إدارات الأسواق الأسبوعية في التأمين عن المخاطر بداخلها حرصا على ضمان مبدأي الاستمرارية والملاءمة بها».
