المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات 1000 مؤسسة للرعاية الاجتماعية

النعمان اليعلاوي

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا موضوعاتيا حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، تبعا لمهمة رقابية شاركت فيها المجالس الجهوية للحسابات.

وأشار تقرير مجلس جطو إلى عدد المؤسسات الخاصة بالرعاية الاجتماعية بلغ إلى حدود دجنبر 2016 ما مجموعه 1150 مؤسسة تضم 805 مؤسسة داعمة لمنظومة التربية والتكوين (دور الطالب والطالبة) و246 مؤسسة مرخصة تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة، مشيرا إلى أن هذه الحالات تتمثل على الخصوص في الأطفال المهملين والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين المحتاجين للرعاية والنساء والأطفال في وضعية صعبة.

وأشار التقرير الذي اعتمد على مهمة موضوعاتية حول مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة بالاعتماد على عينة واسعة من هذه المؤسسات شملت 130 مؤسسة مرخصة أي 53  في المائة من مجموع هذه المؤسسات و 17 مؤسسة غير مرخصة كما تم إجراء زيارات في عين المكان شملت 67 مؤسسة في مختلف جهات المملكة، مسجلا  الدور المركزي الذي يلعبه المجتمع المدني جمعيات ومحسنين في تدبير وتمويل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة على الرغم من الصعوبات والإكراهات إذ يضطلع الإحسان لوحده ب 51  في المائة من مجموع موارد هذه المؤسسات خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016.

كذلك، خلص التقرير إلى أن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة246  وطاقتها الاستيعابية الإجمالية (755.29 شخصا) يظلان بعيدين عن تغطية حاجيات التكفل المتصاعدة بمختلف جهات المملكة حيث أكدت دراسة تم إجراؤها بجهة الدار البيضاء أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الواقعة بهذه الجهة لوحدها، لا تتيح التكفل سوى بما يقارب 6  في المائة من مجموع الأشخاص في وضعية هشاشة، كما أن 34 مؤسسة من أصل 147 مؤسسة التي شملتها المهمة الموضوعاتية، أي 23 في المائة من هذه المؤسسات، أكدت استقبالها لعدد من المتكفل بهم يتجاوز بكثير طاقتها الاستيعابية المرخصة بنسبة وصلت في بعض الحالات إلى 800 في المائة.

وأكد تقرير المجلس أن الموارد المالية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تتسم بالضعف حيث لا تؤهلها لتغطية تكاليف التكفل بالأشخاص في وضعية صعبة ناهيك عن المصاريف اللازمة لإحداث أو تجهيز أو صيانة هذه المؤسسات وذلك في ظل تواضع الدعم العمومي المتأتي من الدولة ومؤسسة التعاون الوطني والجماعات الترابية، مسجلا أن مجموع موارد مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة (147 مؤسسة) خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016 لا تتعدى 965 مليون درهم أي بمعدل سنوي قدره 192 مليون درهم فقط يتأتى نصفه من الدعم المقدم على سبيل الإحسان.

وأشار تقرير مجلس جطو إلى أن  الدعم العمومي لا يساهم إلا بمبالغ متواضعة لا يتجاوز متوسطها السنوي (72 مليون درهم، 359 مليون درهم خلال مجمل الفترة 2012-2016 ) أي بنسبة 37  في المائة فقط من مجموع موارد هذه المؤسسات حيث تعد مؤسسة التعاون الوطني أهم داعم عمومي بنسبة 12  في المائة تليه مؤسسات عمومية أخرى ثم الجماعات الترابية بنسبتين تناهزان 10  في المائة لكل منهما، فوزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية بنسبة 2 .5 في المائة ولا تتعدى الموارد الذاتية للمؤسسات موضوع التقرير 12   في المائة من مجموع مواردها بمتوسط سنوي أقل من 23 مليون درهم.

إضافة إلى ضعف الموارد، سجل التقرير عدم انتظام مبالغ الدعم العمومي والتأخير في صرفه لفائدة المؤسسات المعنية، فعلى سبيل المثال، لم يتم صرف الدعم الموجه من طرف مؤسسة التعاون الوطني برسم سنة 2016 إلا خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2016 إلى أبريل 2017 ، أما فيما يتعلق بالموارد البشرية، فإن مؤسسات الرعاية الاجتماعية خلال سنة 2016 قد شغلت 3000 مستخدما، أشر تقرير المجلس إلى الخصاص الذي تعاني منه مؤسسات الرعاية الاجتماعية بشكل خاص مما لا يتماشى مع معايير التأطير المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة المتعلقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وقد أبرز تقرير المجلس ضعف الأجور وغياب نظام أساسي يؤثث لضمان الحقوق الاجتماعية للمستخدمين وتطوير وضعهم المهني. وفي هذا الشأن، خلص التقرير إلى أن ربع المؤسسات لا تتوفر على مدير كما أن 64  في المائة من المستخدمين لا يتقاضون الحد الأدنى من الأجور وأن 29  في المائة منهم لا يستفيدون من التغطية الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن 44 في المائة من المؤسسات التي تمت زيارتها توجد في بنايات قديمة ومتهالكة تعاني من غياب برامج فعلية للصيانة وضعف الإمكانات المرصودة لهذا الغرض مما يؤثر سلبا على ظروف إيواء المستفيدين، حسب التقرير الذي سجل أن 54 في المائة من المؤسسات لا تحترم شروط السلامة من حيث محاذاة مرافق المطبخ لمرافق الإيواء مثال، وكذلك عدم الحرص على توفير معدات إطفاء الحريق وكذلك منافذ الإغاثة بالنظر لطبيعة الخدمات والحالة الصحية للمستفيدين، كما وتواجه 30 في المائة من المؤسسات صعوبات في توفير التدفئة خصوصا في فصل الشتاء وبالنسبة لبعض المناطق التي تعرف طقسا باردا أو رطوبة زائدة، وذلك لافتقار المؤسسات للمعدات الضرورية وعدم قدرتها على تحمل نفقات الكهرباء.