النعمان اليعلاوي
دق المجلس الأعلى للحسابات ناقوس خطر نفاد احتياطي الدم بالمغرب، حيث كشف في تقرير له، هو الأول من نوعه بالمغرب، حول «المخزونات الاحتياطية بالمغرب»، أن مستويات مخزون الدم في المغرب لا تزال محدودة بالمقارنة مع الاحتياجات ولا تسمح بتعزيز تأمين التزويد بهذا النسيج السائل، حسب تقرير قضاة جطو، الذي سجل أنه على الرغم من التطور المهم المسجل منذ سنة 2010 بخصوص التبرعات، فإن الكميات المتوفرة من الدم «لا تزال محدودة والتبرعات لا تتجاوز 0.9 بالمائة من مجموع الساكنة»، فإن هذا المستوى لا يزال أقل مما هو عليه في معظم البلدان والمستويات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.
ولتوفير احتياجات المغرب من منتجات الدم، ذكر المجلس في تقريره بالتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي تدعو إلى أن يكون مستوى التبرع بالدم متراوحا بين 1 و3 بالمائة من مجموع السكان. ووفق التقرير ذاته، فإن المغرب كبلد متوسط الدخل لا يزال دون المتوسط المسجل في هذه الفئة من الدول، والذي يناهز 1.17 بالمائة من التبرعات، مشيرا إلى وجود تباين مهم بين المناطق في مستويات المخزون الاحتياطي من هذه المادة السائلة من جسم الإنسان.. حيث كشفت معطيات التقرير أنه عادة ما تكون هذه المادة أكثر محدودية في المراكز الحضرية الكبرى. كما يتم تسجيل هذا التباين أيضا بين السنوات خاصة بعد سنة 2013، ما يدل على نقص في تكريس الإنجازات المحققة.
