محمد اليوبي
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأن مخزون المواد البترولية السائلة بلغ، بتاريخ 11 أبريل الجاري، 789 ألف طن، فيما بلغ مخزون غاز البوطان 191 ألف طن، و701 ألف طن بالنسبة للفحم الحجري.
وأوضحت الوزيرة، في عرض قدمته أول أمس الأربعاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أنه، إلى غاية يوم 11 أبريل الجاري، يتوفر المغرب على مخزون يقدر بـ437 ألف طن من الغازوال، وهو ما يكفي لسد حاجيات البلاد لمدة 26 يوما فقط، فيما يبلغ مخزون البنزين 83 ألف طن، وهو ما يغطي حاجيات 43 يوما، ومخزون المغرب من وقود الطائرات يبلغ 36 ألف طن، وهو ما يكفي لسد الحاجيات لـ34 يوما فقط، أما مخزون الفيول فيبلغ 233 ألف طن ويكفي لـ 83 يوما، ويبلغ مخزون غاز البوتان 191 ألف طن ويكفي لتغطية حاجيات 26 يوما من الاستهلاك.
وأكدت الوزيرة أن قدرات تخزين المواد البترولية السائلة عرفت تطورا بنسبة 25 بالمئة مقارنة مع سنة 2015، مشيرة إلى أنه تم الرفع من قدرات تخزين هذه المواد بكل من الجرف الأصفر والمحمدية والعيون وسيدي بوعثمان، بسعة 270 ألف طن وباستثمار يناهز 761 مليون درهم، وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص لإنجاز قدرة إجمالية إضافية لتخزين المواد البترولية السائلة تصل إلى أكثر من 550 ألف طن باستثمار مالي يناهز ملياري درهم في أفق سنة 2023.
وأفادت المسؤولة الحكومية بأنه لتجاوز المشاكل المرتبطة بالتخزين، تشتغل الوزارة على إحداث مجلس للأمن الطاقي من أجل التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات، وأضافت أن المجلس سيمكن من اقتراح الإجراءات المناسبة التي ينبغي اعتمادها إذا تعرض قطاع الطاقة للصدمات، كما سيعمل على تحديد المواد المعنية بالمخزون الطاقي وضمان السيادة الطاقية بالبلاد.
وفي ما يخص قدرات تخزين المواد البترولية السائلة، كشفت بنعلي أنها تبلغ حوالي 3,1 ملايين طن، منها 93 بالمئة متصلة بالموانئ و324 ألف طن بالنسبة لغازات البترول المسيلة، 88 في المئة منها متصلة بالموانئ، وأكدت أن المنظومة الحالية تحدد الحد الأدنى لمخزون المواد البترولية في 60 يوما، لكن ذلك لم يفعل على مدى الـ20 سنة الماضية، وقالت «بصريح العبارة، لم يتم للأسف تفعيل هذه المنظومة، وهو ما دفعنا إلى العمل على إقرار منظومة جديدة لتدبير هذا المخزون».
وأبرزت الوزيرة، في سياق متصل، أن عدد محطات توزيع الوقود (قبل تحرير الأسعار سنة 2015)، انتقل من 2200 محطة إلى 3000 محطة حاليا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 36 بالمئة، مشيرة إلى أن معدل متوسط إحداث محطات الخدمة بلغ حوالي 170 محطة بين سنة 2016 وسنة 2021، مقارنة مع معدل متوسط سنوي يصل إلى 50 محطة قبل سنة 2015.
وبخصوص الاستهلاك الوطني للمواد البترولية السائلة، أفادت المسؤولة الحكومية بأنه سجل، خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير وفبراير 2022، مقارنة مع المدة نفسها من سنة 2020، ارتفاعا بالنسبة لجميع المواد البترولية السائلة باستثناء وقود الطائرات الذي شهد انخفاضا يناهز ناقص 50 في المئة.
وذكرت أن حجم الاستهلاك الوطني للمواد البترولية بلغ 2,11 مليون طن سنة 2021، مسجلا ارتفاعا بنسبة 13 في المئة مقارنة مع سنة 2020، حيث تم الرجوع إلى نفس المستوى المسجل سنة 2019. وأشارت إلى أن استهلاك مادتي الغازوال والبنزين عرف بدوره تطورا سنويا ناهز نسبة 3 في المئة في المتوسط خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2021.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن دق ناقوس الخطر وحذر، في تقرير سابق، من خطورة تراجع المخزون الاحتياطي للمواد البترولية، كما انتقد السياسة المتبعة في هذا المجال، داعيا إلى البحث عن بدائل بعد فشل السياسات التي انتهجتها الحكومة السابقة لتحفيز الشركات على الاستثمار في تنمية القدرات التخزينية في تحقيق النتائج المرجوة.
وتحدث التقرير عن ارتفاع مخاطر تموين السوق المحلية بالمحروقات، والتي ازدادت حدة منذ إغلاق شركة «سامير»، لأن هذا الإغلاق أصبح يشكل خطرا إضافيا بالنسبة لتأمين تموين السوق المغربية من المواد البترولية ويجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، إذ أصبح التموين يتم بشكل كامل عن طريق استيراد المنتجات البترولية المكررة، والخطير في الأمر أن المخزون الفعلي نزل في الكثير من الأحيان دون 10 أيام وذلك لعدة شهور، كما أن أكبر الفوارق بين المخزون المتوفر والسقف الذي يفرضه القانون لوحظت في المنتجات الأكثر استهلاكا، خاصة الغازوال وغاز البوتان.
