النعمان اليعلاوي
دخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على خط التوتر الذي يعرفه قطاع التعليم، مشيرا إلى أن هذا التوتر قد يؤثر بشكل كبير على التطبيق الفعلي للأهداف التي حددتها الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، حسب تعبير أعضاء مكتب المجلس الأعلى للتعليم، الذين عبروا، في اجتماع للمجلس، عن انشغالهم بالاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، مشيرين إلى أنهم سيستكملون دراسة هذا الموضوع داخل اللجان، فيما تمت مناقشة خطة عمل حول مجموع الدراسات والمقترحات الاستشرافية، والتقييمات الشمولية، والقطاعية وكذا التقارير الموضوعاتية التي يعتزم المجلس الاشتغال عليها سواء داخل اللجان أو بالهيئة الوطنية للتقييم أو بباقي بنيات المجلس.
وأشار المجلس إلى أنه تم إعداد مشروع برنامج عمله، الذي يعد ترجمة فعلية لاستراتيجية المجلس 2023-2027، وفق مهامه الدستورية، وبمراعاة المتطلبات والتحديات الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية من أجل مواكبة القطاعات المعنية بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تفعيل الإصلاحات، وكذا تتبع الأثر الهادف إلى تحقيق «مدرسة مغربية جديدة» تستجيب لطموحات بلادنا، موضحا أن أشغال هذا الاجتماع خلصت، بعد نقاش مستفيض ومثمر، إلى المصادقة على مشروع خطة عمل المجلس وعلى مشروع الميزانية المخصصة لها لعرضهما على الجمعية العامة في دورتها المقبلة للتداول والمصادقة.
في السياق ذاته، يتواصل إضراب مهنيي القطاع من الأساتذة منذ أعلنت عدد من النقابات عن إضراب لثلاثة أيام خلال هذا الأسبوع وهو الخامس على التوالي، حيث كانت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أعلنت عن مقاطعة الحوار مع الوزير، وخوض إضرابات متتالية ومسيرات جهوية جديدة احتجاجا على النظام الأساسي الجديد، وما تعرفه الساحة التعليمية من توتر واحتقان دائم، حيث ستخوض النقابة إضرابات وطنية طيلة هذا الأسبوع مصحوبة بأشكال احتجاجية، وتنظيم مسيرات جهوية يوم 3 دجنبر المقبل. وقالت مصادر من النقابة إن قرار الإضراب العام الوطني استحضر «ما يعتمل داخل الساحة التعليمية من احتقان وتوتر شديدين، نتيجة الانفراد بإصدار نظام أساسي معطوب ومعيب وتراجعي»، كاشفة استمرار «إصرار الحكومة على التضييق على الحراك التعليمي»، عبر ما وصفته بـ«تصريحات مضللة ولا مسؤولة لبعض المسؤولين، واتخاذ قرار اقتطاع أيام الإضراب بشكل تعسفي وغير قانوني».
وكانت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب اعتبرت أن «ملف قطاع التعليم دخل أزمة عميقة جدا»، وأشارت الشبكة إلى أن «كل الإصلاحات التي همت قطاع التعليم أهملت تحسين ظروف موظفي قطاع التعليم خاصة هيئة التدريس، فإذا كان قانون الوظيفة العمومية القانون الذي يؤطر القطاعات الحكومية والذي تتفرع عنه الكثير من الأنظمة الأساسية للقطاعات الحكومية، فإن التفاوت واضح جدا بين القطاعات وأدناها قطاع التعليم»، معتبرة أن «ما وصلت له أزمة القطاع لم يكن فقط إصدار النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية بل كان بمثابة كرة الثلج التي كانت تكبر وانفجرت، لأن ما انتظرته أسرة التعليم كان مجرد نوايا، ولم تعد النية قائمة أمام حجم الوعود التي لم تنل منها الأسرة التعليمية إلا الضباب»، مضيفة أن «هذا له تكلفة كبيرة على القطاع ككل، مع وصول الأزمة إلى النفق المسدود».
