محمد اليوبي
خلص المجلس الأعلى للتربية والتكوين في تقريره السنوي برسم سنة 2023 إلى وجود تعثر كبير في تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين الصادر بتاريخ 19 غشت 2019، والذي يشكل منطلقا لإصلاح المنظومة، من خلال ترجمته لمجمل توصيات الرؤية الاستراتجية لإصلاح التعليم 2015- 2030.
وأوضح المجلس أنه وفقا لمقتضيات القانون-الإطار، تم إصدار المرسوم رقم 2.19.1107 الخاص بتحديد تأليف اللجنة الوطنـية لتتبــع ومواكبــة إصــلاح منظومــة التـربـــية والتكويـــن والبحــث العلمـــي وتنظيمهــا وكيفيــة سـيـــرها، كمــا باشــرت أعمالهـا للفتــرة الممتـدة مـن 2019 إلـى 2021، وبالرغــم مــن كونهــا أهــم آليــة مــن آليــات الـــحكامة التـــي جــاء بهــا القانون الإطــار تحصيـــنا واســـتدامة للإصلاح بغض النظـر عـن الأزمنـة الـحكومــية، فقـد توقفـت اجتماعـات هـذه اللجنـة مـع نهايـة ولايـة الــحكومة الســابقة، وتوقــف معهــا اعتمــاد لوحــة القيــادة الشــاملة والمندمجــة التـــي تتضمــن النصــوص التشــريعية والإجــراءات التنظيمـــية والدلائل والمواثيــق المرجعيــة وآجــال تنفيذهــا والجهــات المســؤولة عــن ذلــك التفعيــل.
وسجل المجلس في تقريره وجود تأخيـر في إصدار العديد من النصوص التـي تعتبـر مسـتلزمات ضرورية لإعمال الإصلاح، ويتعلق الأمر بتعديــل القانــون رقــم 81.12 القاضــي بإحــداث المكتــب الوطنـــي للأعمــال الجامعيــة الاجتماعيــة والثقافيــة، وتعديل القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنـية للتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمـي، ومرســوم بالمصادقــة علــى الدلائل المرجعيــة للوظائــف والكفــاءات، ومرســوم بتحديــد مهــام وتنظيــم وكيفيــة سـيــر اللجنـة الوزاريـة المكلفـة بتتبـع عمليـات التقييـم المنجـزة علـى مؤسســات التعليـم العالـي والبحـث العلمــي، ومرسـوم متعلـق بالتوجــيه المدرســي والمهنــي والإرشـاد الجامعـي.
وأوصى المجلـس بنـاء علـى الملاحظـات التــي أبداهـا علـى النصـوص المعروضـة عليـه مـن طـرف الــحكومة، خـلال سـنة 2023، بالسـهر علـى إعمـال الإصـلاح، بنـاء علـى القانون-الإطـار كمرجعيـة مشتــركة بـيــن كافـة الفاعليــن المعنـييـن، بدءا بملاءمة النصوص المعنـية مع هذا الأخيـر، بخصوص قضايا عرضانـية تهم المنظومة بمكوناتها الثلاثــة، مثــل التوجـــيه المدرســـي والمهنـــي والإرشــاد الجامعــي، وتطبـــيقات الهندســة اللغويــة، أو تهم مكونــا مــن مكونـات منظومـة التـربــية والتكويــن والبحـث العلمــي.
وأبرز المجلس أن «وحـدة المرجعيـة» تعتبر تحديـا أسـاســيا، لارتباطهـا الوثيـق بمطابقـة السـياســات العمومــية مـع الاختــيارات الاسـتـراتـيجـــية المنصــوص عليهــا فــي القانــون، ودورهــا فــي تكريــس الفهــم المشتـــرك لأهــداف الإصــلاح ورافعاتــه الهيكليــة ومســـتلزماته وآجالــه، وأشار إلى أنه بشكل عام، ففي إطار تتبع الإصلاح، كل من زاوية مسؤولياته والتواصل المســتمر بـيــن الأطراف المعنــية، قد يحــدث رصــد لصعوبــات فــي الإعمــال، وقــد يـــنتج عــن تحليــل تلــك الصعوبــات إيجــاد عوامــل مرتبطــة بالقانــون أو بتبايــن فـي تأويلـه، وأكد المجلس أنه في هـذه الــحالات يمكـن التنســيق بـيــن الأطـراف لإيجـاد حلـول، ولـو اقتضى الأمـر إدخال تعديـلات جزئية علـى النـص القانونــي باللجـوء إلـى المســاطر المؤسسـاتــية ذات الصلـة.
وحسب التقرير، فقد حدد المشرع من خلال القانون-الإطار آجالا محددة لمجموعة من المشاريع الهيكلية، منها أساسا ما يتعلق بالتحول المنشـود والمســتعجل فـي النمـوذج البـيداغوجــي، وخلص المجلس إلى أن التأخر في إرساء اللجنة الدائمة لمراجعة وملاءمة المناهج والبـرامج، أدى إلى التأخر في وضع الإطار المرجعي للمناهج والبـــرامج، وإعــداد الدلائل المرجعيــة المرتبطــة بهــا، واعتمــاد نظــام التقييــم والاعتمــاد والمصادقــة علــى الكتــب المدرســية، ووضـع الإطـار المرجعـي للوظائف والكفايـات.
ويتمثــل أبـــرز أثـــر متوقــع، حسب التقرير، فــي كــون الجـــيل الأول الــذي ســـيستفيد مــن إعمــال الإصــلاح منــذ التعليــم الأولــي، قــد يمتــد لمــا بعــد ســنة 2030، بالنظــر للمســار الطويــل الــذي يتبعــه إصــلاح المناهــج وتوفيـــر مســتلزمات إعمالهــا؛ خاصـة منهـا مـا يتعلـق بتكويــن المدرسـيــن والمكونــين، وأشار المصدر ذاته إلى أن موضـوع المسـتلزمات يعتبــر مـن أبــرز مـا يحـد مـن الأثـــر المطلــوب لتفعيــل الإصلاحــات، وأكد المجلس أنه بغض النظـر عـن الصعوبـات الممكنـة التــي يتعيــن تحليلهـا لتخطيهـا فـي إبانـه، تــنشأ عـن عـدم احتــرام الآجـال، بالضــرورة، آثــار مؤسساتـــية وقانونـــية وتـــربوية واجتماعيــة بحســب طبـــيعة المشــاريع المعنـــية، الأمــر الــذي قــد يحدث «اضطرابا» في السير العادي للمنظومة، ويخلق إحساسا بعدم الثقة بالإصلاحات في أوساط المهنيين والمجتمع حتـى ولـو كانـت مؤطـرة بقانـون ملـزم. وبناء على جملة هذه الاستنتاجات، يؤكد المجلس على توصياته السابقة، بالتـركيـز على اتخاذ مبادرات تضفي ديـنامـيكية جديدة على الإصلاح، تعزز المكتسبات وتجدد التفكيـر في كيفية معالجة التحديات، وذلك بإشراك كافة الفاعليـن، وبـروح من التعبئة التـي تطول المجتمع بأسره، وأوصى بإحياء اللجنــة الوطنـــية لتتبــع ومواكبــة إصــلاح منظومــة التـربـــية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، التـــي يجــدر التذكيـــر بمهامهــا طبقــا للمــادة 57 مــن القانون-الإطــار والمتمثلــة فــي حصر مجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق هذا القانون، ومواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون وتلـك التــي يسـتلزمها التطبــيق الكامـل لمقتضياتـه، واقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكويـن والبحث العلمـي، ودراسة مطابقة هذه السـياسات والبـرامج للاختـيارات الاستـراتـيجـية لإصلاح المنظومــة، وتتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في القانون-الإطار داخل الآجال القانونية المحددة لها.
