عزيمان يدعو إلى منظور جديد للجهوية في التعليم
دافع المجلس الأعلى للتربية والتكوين عن توسيع اختصاصات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في الجوانب الإدارية والمالية والتربوية، بما يضمن تعزيز استقلاليتها. وقال المجلس إن «مبدأ تفعيل التفريغ ومستلزمات استقلالية الأكاديميات الجهوية ما يزال يستدعي مجهودا إضافيا لبلوغ أهداف ورش الجهوية المتقدمة، ومن خلال تنظيم ترابي يعزز سياسة اللامركزية واللاتمركز الإداري المبني على النقل الفعلي للاختصاصات الوظيفية والصلاحيات التقريرية الضرورية على المستوى الجهوي».
اقترح المجلس الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، ضمن رأي له بشأن «قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين»، تحديد لائحة صلاحيات الإدارة المركزية، التي يمكن نقلها إلى الأكاديميات كاختصاصات ذاتية محددة في نص مشروع قانون ولائحة الاختصاصات الأخرى التي تتعلق بصلاحيات الإدارة المركزية التي يمكن تفويضها للأكاديمية، من أجل تجبيرها وتمثيل الإدارة المركزية على المستوى الجهوي.
ووفقا لمجلس التربية والتكوين، يتعين تجسيد مبدأ الاستقلالية المخول للأكاديميات عبر صلاحيات واختصاصات تُمكنها من اتخاذ القرار وتنفيذه في احترام تام لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن هذا المنظور يقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين تضمين اختصاصات الأكاديميات، ما يمكنها من تعزيز استقلاليتها التربوية والإدارية والمالية، والتي تباشرها في احترام للتوجيهات الوطنية والضوابط والمرجعيات التنظيمية المعتمدة في كل مجال من مجالات تدخلها.
وتحديدا اقترح المجلس الأعلى، في هذا الباب، توسيع اختصاصات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في المجال المالي، وذلك عبر منحها حق تخطيط وتوزيع الميزانية حسب حاجاتها الفعلية والتفاوض بشأنها وترتيب الأولويات والتنفيذ، وتنويع مصادر تمويلها لاسيما عبر تمكينها من تقديم منتوجات وخدمات مؤدى عنها، تدخل في باب اختصاصها وخبرتها الوظيفية.
ودعا مجلس عزيمان إلى منح الأكاديميات الجهوية للتعليم حق اقتناء الممتلكات وتدبيرها، وتفويض تدبير فضاءات تعليمية شاغرة للأغيار في إطار تعاقدي وفق الضوابط التي تسنها المقتضيات التشريعية والتنظيمية، في المقابل تقوم السلطة الحكومية والإدارة المركزية بدورها التنظيمي، عبر تحديد الضوابط والمعايير والمساطر التي يجب أن تسند إليها الأكاديميات في تفعيل هذه الاختصاصات، مع مراعاة القواعد والمبادئ المتضمنة في القوانين المنظمة للقطاع وأهداف الإصلاح.
وأكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ضمن الرأي الذي جاء استجابة لطلب رئيس الحكومة، على أهمية تحديد نطاق استقلالية المؤسسات التعليمية، باعتبارها جزءا من التنظيم الترابي للأكاديمية وهي الاستقلالية التي كرستها الرؤية الاستراتيجية بمثابة مبدأ في حكامة المنظومة وكأحد مقومات التفريع في تدبير التعليم المدرسي.
ودعا المجلس إلى التنصيص على إلزامية العمل بمشروع المؤسسة الذي يتعين أن يحدد بمقتضى نص تنظيمي، تطبيقا للمقتضيات التي جاء بها مشروع قانون التعليم المدرسي، باعتباره تصريفا محليا متشاورا حوله للمشروع البيداغوجي الجهوي، وآلية عملية لتفعيل مبدأ التعاقد على برامج، ونظيرا لمبدأ الاستقلالية وخيطا ناظما فعليا لعمل المؤسسة برمتها وبمجمل مكوناتها الإدارية والبيداغوجية والشركاء وعلى رأسهم ممثلو الأسر، في اتجاه تشجيع استثمار كل الإمكانيات المتاحة للقيادة البيداغوجية الفعالة للمؤسسة التعليمية.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة تخويل دور واضح للبنيات الترابية الوسيطة المقترحة ضمن هذا الرأي، من خلال نص تنظيمي يحدد ضوابط ومعايير أداء المؤسسات التعليمية وتتبعها، وآليات الدعم والاستشارة والتأطير المخولة لها، من أجل بلوغ أهداف مشروع المؤسسة، واتساق مشاريعها مع أهداف برنامج العمل الإقليمي ومشروع تطوير التعليم المدرسي الجهوي، مقترحا إعادة النظر في هيكل الحكامة للمؤسسات التعليمية وتحديدها بنص تنظيمي للرفع من فعاليتها وأدائها ومساهمتها في قيادة المؤسسة التعليمية.
كما اقترح المجلس إدراج عدد من المقتضيات التي تحدد مجالات إشراف السلطة الحكومية على الأكاديميات الجهوية، بشكل يعزز استقلالية هذه الأخيرة من جهة، ويوضح الدور الاستراتيجي والتنظيمي للسلطة الحكومية، من جهة أخرى، ولاسيما في ما يتعلق بمجال المشروع الجهوي متعدد السنوات لتنمية وتطوير التعليم المدرسي، حيث طالب المجلس بأن تتولى الأكاديمية مهمة الإعداد والتنفيذ ويضطلع فيه مجلسها الإداري باختصاص المصادقة في هذا المستوى، فيما تحتفظ فيه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي بصلاحية المصادقة النهائية والتأشير على المشروع.
