راسلت فعاليات مدنية بإقليم الصويرة مصالح وزارة الداخلية، من أجل التدخل لتصحيح الانحرافات التي طالت ورش التأهيل الحضري للإقليم، الذي رصد له غلاف مالي يقدر بـ30 مليار سنتيم، ووقع أمام أنظار ملك البلاد.
وانتقدت الفعاليات المدنية بالإقليم تجاهل التاريخ الملتزم به لإنجاز مشاريع البنية التحتية المتضمنة في برنامج التأهيل، مقابل التركيز على مشاريع ثانوية، يفترض أن تنجز لاحقا، بعد تعزيز شبكة البنية التحتية بمشاريع نوعية ومهيكلة.
ووفق جمعيات المجتمع المدني، فإن بعض الأشغال التي أنجزت في إطار البرنامج، تستدعي فتح تحقيق من قبل المصالح المركزية بوزارة الداخلية وأجهزة الرقابة، خاصة بعد رصد محاولات للتلاعب ببرنامج التأهيل الحضري، من قبيل، تعويض المساكن الآيلة للسقوط بمنازل مبنية، وفق النمط الحديث، عوض صيانتها، وفق النمط التقليدي، الأمر الذي اعتبرته الجمعيات تلاعبا خطيرا يضرب هوية وتاريخ المدينة.
المصادر ذاتها، وحسب نص الرسالة الموجهة إلى سلطات الداخلية، تشير إلى رصد عدة خروقات ومخالفات، وفي مقدمتها، اتهامات برصد ميزانيات كبيرة لبعض الترميمات، وعدم احترام الآجال المحددة لإنجاز بعض المشاريع التي لم تنته لحد الآن.
بالمقابل ما زالت بعض المشاريع المبرمجة في برنامج التأهيل الحضري تنتظر الانطلاقة، وفق ما هو مخطط لها، وتعرف تعثرا غير مبرر، علما أن ما أنجز منها، لم ينضبط بشكل حرفي لدفاتر الشروط والتحملات المرفقة بالصفقات الخاصة بهذه الأوراش، التي تنجز بوتيرة بطيئة، ودون تقيد بالمعايير الفنية الصارمة الخاصة بتأهيل الموروث المعماري التاريخي.
واعتبرت جمعيات المجتمع المدني والفعاليات الحقوقية عدم تصدي السلطات المحلية، والجهات المشرفة على إنجاز هذه المشاريع، للمسخ الذي يطال هوية المدينة، يعد بمثابة ضوء أخضر للمقاولات الفائزة بصفقات التأهيل، لعدم التقيد بالمعايير الفنية الدقيقة المتبعة في هذا النوع من الأوراش، الأمر الذي يهدد البرنامج برمته، مع الإشارة إلى أن كلفة الأشغال تفرض احترام الطابع التاريخي لعدد من المرافق المستفيدة من التأهيل الحضري.
وتشير جمعيات المجتمع إلى أن غياب الرقابة والتتبع، خاصة من قبل السلطات المركزية، من خلال المفتشية العامة لوزارتي الداخلية والمالية، وكذا مهام الافتحاص والمراقبة التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات مركزيا وجهويا، شجع المسؤولين المحليين على التراخي في تتبع هذه الأوراش، والتسامح مع الشركات والمقاولات، والبحث عن الحلول السهلة على حساب الأهداف المسطرة، والتي تروم رد الاعتبار لحاضرة موكادور الصويرة.
وتميز البرنامج بهدر المال العام، سيما أن أشغال ترميم أسوار المدينة تم إعادتها أكثر من مرة، إضافة إلى أشغال إصلاح واجهات مباني شارع محمد القرى التي أعيد ترميمها مرتين، وهو ما يفتح الباب لاستمرار هذا الارتجال والتخبط، بسبب ضعف التتبع وغياب الحكامة.
وفي السياق نفسه، لا حديث في الشارع الصويري إلا عن أسباب التعثر التي رافقت برنامج التأهيل الحضري، بالموازاة مع إقصاء الجمعيات المدنية من المشاركة في تنزيل ورش التأهيل الحضري، وسط دعوات لافتحاص البرنامج، ومساءلة الجهات التي تتحمل مسؤولية تعثره، ودور سلطات الإقليم في هذا الوضع الذي يرافق أهم ورش تعرفه المدينة منذ وقت طويل، اعتبارا لأهمية الغلاف المالي المرصود لهذا البرنامج الذي ينتظر أن يغير وجه الصويرة، في حال إخراجه إلى الوجود، وفق الصيغة التي قدمت إلى عاهل البلاد.
