من أجل سد الخصاص في الموارد البشرية وتوفير الأجهزة والمعدات
محمد سليماني
اضطرت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأربعة مجالس منتخبة بالإقليم إلى التدخل لإنقاذ المستشفى الإقليمي وانتشاله من الوضع «الشاذ» الذي يعيشه منذ مدة، من خلال سد الخصاص في الموارد البشرية الأساسية والضرورية، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية والبيوطبية اللازمة للعمل.
وبحسب المعطيات، فقد وقعت يوم الأربعاء الماضي كل من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بكلميم واد نون، والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بطانطان، على اتفاقية شراكة، وذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، من أجل اقتناء تجهيزات طبية لفائدة مستشفى الحسن الثاني والمراكز الصحية بالإقليم.
وتهدف الاتفاقية، التي تندرج في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة وتنفيذ المشاريع المبرمجة بالمخطط متعدد السنوات 2021-2023 للتنمية البشرية بالإقليم، إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة وخاصة لفائدة صحة الأم والطفل، وذلك عبر تجهيز مستشفى الحسن الثاني والمراكز الصحية بتجهيزات طبية تصل كلفتها الإجمالية إلى ستة ملايين و382 ألف درهم. وبموجب هذه الاتفاقية، تساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بثلاثة ملايين و330 ألف درهم على مدى ثلاث سنوات (2021 و2022 و2023)، وذلك لاقتناء وتركيب أجهزة طبية لفائدة مستشفى الحسن الثاني والمراكز الصحية بالإقليم، فيما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فستقدم مساهمة عينية عبارة عن تجهيزات بيوطبية بقيمة ثلاثة ملايين و52 ألف درهم برسم سنة 2021، إلى جانب تقديم الدعم التقني وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الطبية وشبه الطبية في مجال اشتغال هذه الأجهزة الطبية، بينما تلتزم المندوبية الإقليمية للصحة، على الخصوص، بالتكفل بصيانة وإصلاح هذه التجهيزات.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، بعد اتفاقية مماثلة سبق أن تمت المصادقة عليها من قبل أربعة مجالس منتخبة بإقليم طانطان، تروم التعاقد مع أربعة أطباء عامين للعمل بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني لمدة سنة. وقد تم تخصيص اعتماد مالي مجموعه 70 مليون سنتيم لتنزيل هذه الاتفاقية خلال المدة المحددة. وبحسب المعطيات، فقد التزم المجلس الإقليمي لطانطان بتخصيص اعتماد مالي قدره 30 مليون سنتيم كمساهمة في هذه الاتفاقية، وخصص المجلس الجماعي لطانطان دعما ماليا قدره 15 مليون سنتيم لمدة سنة. كما سيساهم كل من مجلس جماعة الوطية باعتماد مالي قدره 20 مليون سنتيم، ثم جماعة ابن خليل القروية بمبلغ 5 ملايين سنتيم فقط.
