فاس: محمد الزوهري
يمثل، غدا (الثلاثاء)، 14 متهما في ملف اختلالات سوق الجملة للفواكه والخضر بمدينة مكناس، أمام قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، للنظر في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بتجاوزات مالية وإدارية سُجلت في تدبير السوق.
ويتابع جميع المتهمين في هذا الملف في حالة سراح مؤقت، بعدما تم الإفراج عنهم مقابل أدائهم كفالات مالية تتراوح ما بين 30 ألفا و5 آلاف درهم. ويوجد من ضمنهم مدير السوق وعدد من المسيرين وموظفون تابعون للجماعة الحضرية تم وضعهم رهن إشارة السوق، حيث يتابعون من أجل «تبديد أموال عامة، وسوء التدبير، والتسبب في اختلالات أدت إلى تراجع عائدات السوق».
وتفجر هذا الملف عقب شكايات وجهها بعض وكلاء السوق ومستخدمون به إلى المصالح القضائية، ما دفع محكمة الاستئناف بمكناس إلى مطالبة الشرطة القضائية بفتح تحقيق في مضامين تلك الشكايات، ليقرر الوكيل العام للملك إحالة ملف هذه القضية على قسم جرائم الأموال بفاس، بداعي الاختصاص النوعي.
هذا ورصد المجلس الجهوي للحسابات بدوره خروقات في تدبير هذه المنشأة، وأنجز تقريرا في الموضوع أثار فيه مجموعة من الاختلالات في عمليات استخلاص الرسوم والأرباح، حيث تبين أن السوق سجل قبل ثلاث سنوات مداخيل مهمة تقدر بـ30 مليون سنتيم سنويا، قبل أن تتراجع هذه المداخيل إلى 4 ملايين سنتيم، كما تم تسجيل اختلالات أخرى، تتعلق بتعطيل الميزان الوحيد للسوق في ظروف ملتبسة، ما جعل عملية احتساب حمولات الشاحنات تتم بـ «العين المجردة»، فضلا عن التجاوزات المرتبطة بعدم التصريح بالأسعار الحقيقية للخضر والفواكه، الأمر الذي أثّر بشكل كبير على مداخيل السوق.
من جهته، قام والي جهة مكناس، في وقت سابق، بزيارة إلى سوق الجملة للخضر والفواكه، ووقف على مجموعة من مظاهر الفوضى بهذا المرفق، منها احتلال الأرصفة وتشييد بناءات عشوائية، وتوسيع مساحاتها، وعرقلة الممرات العمومية، ما جعله يأمر بفتح تحقيق أفضى بالسلطات المحلية والأمنية إلى التدخل من أجل تحرير الملك العام، وهدم جزء من البناءات العشوائية.
