النعمان اليعلاوي
لم تحسم الحكومة بعد في تعديل أنظمة التقاعد، في ظل إعلان المتقاعدين المغاربة عن تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، تزامنا مع اليوم العالمي للمسنين، دعت إليها الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين “RéMOR”، والتي قالت إنها للتنبيه إلى خطورة وتردي الوضع المعيشي لعموم المتقاعدي وذوي الحقوق بالمغرب، جراء تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الرعاية الصحية، وتزايد متطلبات الحياة اليومية في ظل تجميد المعاشات وتردي مجمل الخدمات العمومية.
من جانب آخر، أوضحت الشبكة التي تم تأسيسها من طرف 11 جمعية للمتقاعدين، أن الوقفة مناسبة للتعبير عن “الخيبة والإقصاء الممنهج الذي تعرض له المتقاعدون في نتائج الحوارات الاجتماعية المركزية والقطاعية، بحرمانهم من أية زيادة رغم الغلاء غير المسبوق في جل المواد الأساسية والاستهلاكية، وتخلي الدولة المغربية عن تحملاتها الاجتماعية بتصفية صندوق المقاصة ورفع الدعم عن المواد الأساسية وخوصصة الخدمات العمومية والهجوم على المدخرات والمعاشات التقاعدية”.
واعتبرت شبكة المتقاعدين أن “الوضع يستوجب تعزيز أواصر التضامن وتشبيك العمل وتوحيد النضالات بين تنظيمات المتقاعدين بالمغرب، من أجل النهوض بأوضاع هذه الشريحة المجتمعية وضمان عيشها الكريم”، كما أن هذا الاحتجاج “يأتي من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والزيادة في المعاشات، بما يتلاءم وغلاء المعيشة، وضمان العيش الكريم والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، ورفع كل أشكال التهميش والإقصاء”، بحسب الهيأة.
وفي هذا السياق، قال علي لطفي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، التي تدعم احتجاجات المتقاعدين، إنه “من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر في جميع أنحاء العالم، ليرتفع من 761 مليونا في عام 2021 إلى 1.6 مليار في عام 2050. ويتزايد عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر بشكل أسر مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة يتجاوز الآن 75 عاما في نصف دول العالم، ومن المتوقع الآن أن يعيش الأفراد الذين يصلون إلى سن 65 عاما اليوم مدة 16.8 عاما إضافية في المتوسط”، موضحا أن “الهرم الديمغرافي في المغرب يتجه الى الشيخوخة بوتيرة أسرع في السنوات المقبلة وسيرتفع عدد المسنين في المجتمع في افق 2030”.
في السياق ذاته، أوضح لطفي أن “بعض المتقاعدين يعتمدون على الدعم المالي من أبنائهم أو الأقارب لمساعدتهم على تغطية نفقاتهم. أما اليوم ونتيجة ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب إلى 13.8 في المائة فإن المتقاعد أو المتقاعدة أو الأرملة تقتسم معاشها مع أبنائها العاطلين عن العمل”، موضحا أن “ما يقارب 60 في المائة من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقل رواتبهم أو تعادل الحد الأدنى للمعاش في القطاع الخاص أي اقل من 1000 درهم، كما ان أزيد من 40 في المائة من منتسبي الصندوق المغربي للتقاعد ممن يتقاضون معاشات لا تتجاوز أقل من 1500 درهم، بينما تغيب البرامج الرسمية لتخفيف الأعباء على هذه الفئة التي ينحدر جزء منها نحو الفقر 26 في المائة من الرجال و80 في المائة من النساء فوق 60 سنة، بسبب عدم القدرة على مجابهة الغلاء وتداعيات انفلات التضخم”.
