أكادير: محمد سليماني
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن لجنة تفتيش مركزية تابعة للمتفشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تواصل، منذ أيام، عمليات تفتيش وافتحاص وتدقيق بعدد من المراكز الاستشفائية التابعة لجهة سوس ماسة.
واستنادا إلى المصادر، فإن هذه اللجنة المركزية سبق أن قضت أياما في البحث والافتحاص والتدقيق بالمركز الاستشفائي المختار السوسي بمدينة تارودانت، قبل أن تحل بمدينتي أكادير وإنزكان لافتحاص كل من المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير والمركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان.
وحسب المصادر، فإن هذه اللجنة تقوم بمهمة مراقبة مدى توفر هذه المراكز الاستشفائية على مختلف الأدوية الخاصة بالمرضى، وتوزيعها بشكل سلس على مختلف الأقسام الاستشفائية، كما تقوم بالتدقيق في مسألة توفر مختلف الأجهزة الطبية والبيوطبية بمختلف الأقسام الطبية، وذلك لتقديم خدمات طبية بشكل سلس وعادي للمرضى دون تأخير ودون انتظار. ومن المقرر أن ترفع هذه اللجنة، التي تتنقل بشكل دوري ما بين أكادير وإنزكان، تقريرا مفصلا عن مهمتها الرقابية إلى المفتش العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وإلى الوزير الوصي، والذي سيتحدد على ضوئه مصير عدد من المسؤولين بالجهة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن بعض المسؤولين بقطاع الصحة بجهة سوس ماسة يتحسسون رؤوسهم، هذه الأيام، خوفا من المحاسبة ومن أن تصلهم مقصلة الإعفاء من المهام، ذلك أن المؤشرات الصحية تظل دون التطلعات، إضافة إلى تنامي الشكايات عن تواضع الخدمات الصحية المقدمة ببعض الاختصاصات الطبية، وطول مدة الانتظار بالنسبة للعمليات الجراحية المبرمجة، حيث إن قلة قاعات الجراحة وغياب بعض الأطباء أحيانا يزيد من الانتظار، الأمر الذي يجعل المرضى ما بين المطرقة والسندان.
ومن بين الأمور الأخرى التي ما تزال تؤرق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، النقص الكبير في بعض الأدوية، خصوصا تلك الخاصة ببعض الأمراض المزمنة، والتي تسلم لبعض الفئات المعوزة، حيث يسجل بين الفينة والأخرى اختفاء كلي لبعض الأدوية، فيما بعض الأدوية الأخرى تظل في رفوف صيدليات المستشفيات حتى ينتهي تاريخها، ما يدفع المصالح المختصة إلى التخلص منها عبر إحراقها، الأمر الذي يفوت ميزانيات مالية مهمة على الدولة.
