أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فشل جولات الحوار مع الوزير بنموسى، واصفة اللقاءات التي جمعتها مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، بـ”سياسة الهروب إلى الأمام”. وقالت التنسيقية، في البيان الختامي لمجلسها الوطني، إن نهج حوارات ماراطونية غرضه إطالة زمن التفاوض قصد الترويج لمخطط جديد تحت اسم النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين أو المرسوم.
وأكد المتعاقدون عزمهم العودة إلى الاحتجاج في الأيام المقبلة، مشددين على أن مطلبهم الوحيد يتمثل في توفير مناصب مالية ممركزة وتحويل مناصبهم إلى الوظيفة العمومية عبر الإدماج في أسلاكها بأثر رجعي مالي وإداري، إنصافا لهم وجبرا للضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم. وأشارت التنسيقية إلى أن هذا الأمر “لا يتطلب إلا إرادة سياسية للدولة دون الإكثار من الحوارات والتصورات والشعارات الفارغة”.
وسطرت التنسيقية برنامجا احتجاجيا يتضمن إضرابا وطنيا، يوم 13 يناير 2022 تزامنا مع محاكمة زملائهم بالتنسيقية مع “شكل جهوي خاص بجهة الرباط أمام المحكمة الابتدائية، وأشكال نضالية حسب الخصوصية بالنسبة لباقي المديريات”. كما سيخوض الأساتذة المتعاقدون إضرابا وطنيا لمدة أسبوع يمتد من 17 إلى 22 يناير 2022 مرفوقا بأشكال نضالية موازية جهوية أو إقليمية حسب الخصوصية.
وتأتي هذه التطورات بعد انقضاء الفترة التي طالبت بها الوزارة الوصية النقابات التعليمية لتقديم مقترحات لحل هذا الملف. ومن هذه المقترحات تقديم مشروع نظام أساسي موحد يجمع الأساتذة المرسمين وأساتذة “التعاقد”، علما أن طرح نظام أساسي موحد لموظفي قطاع التربية الوطنية، كان قد انطلق مع الحكومة السابقة بهدف احتواء الملفات المطلبية التي ترفعها الشغيلة التعليمية منذ سنوات، والتي تشكل عائقا حقيقيا أمام كل محاولة لإصلاح المنظومة التربوية.
هذا وعاشت وزارة التربية الوطنية خلال السنوات الأخيرة احتجاجات وإضرابات غير مسبوقة خاضتها مختلف الفئات، والتي شلت القطاع لأسابيع وشهور متتالية، الشيء الذي سيدفع وزارة التربية الوطنية إلى اعتماد نظام أساسي جديد وموحد لتفادي تكرار السيناريوهات السابقة.
لقد ورث بنموسى جملة من الملفات المتراكمة لعل التوظيف بالتعاقد أبرزها، والتي تعتبر بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الزمن المدرسي، ولم يمض سوى أسبوع واحد على تعيينه وزيرا للتربية الوطنية حتى سارع بنموسى الى لقاء مسؤولي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك في محاولة منه لإحياء ثقافة الحوار والتشاور في حل الملفات العالقة، ومن بين أبرز وأهم النقط التي تطرق لها بنموسى، خلال لقائه الأول مع النقابات التعليمية، الكشف عن نيته في إعداد نظام أساسي موحد يجمع بين الأساتذة المتعاقدين والرسميين.
وحول أهمية النظام الأساسي المُنتظر الذي سيجمع بين المتعاقدين والرسميين، قال بنموسى “إنه سيساهم في حل الكثير من مشاكل الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، بدل التعاطي مع كل ملف على حدة”، نقلا عن مصدر نقابي.
