المتعاقدون يعتصمون أمام وزارة التربية الوطنية

النعمان اليعلاوي

عاد التوتر من جديد إلى ملف الأساتذة المتعاقدين قبل أقل من شهر عن بداية الموسم الدراسي الذي سيعرف إدماج أزيد من 45 ألف أستاذ وأستاذة برسم عقود مع أكاديميات وزارة التربية الوطنية للتدريس بالأقسام العمومية.

وأعلنت”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” برنامجا احتجاجيا يتضمن خمس خطوات تصعيدية ضد الحكومة والوزارة الوصية، وذلك احتجاجا على ما وصفتها بـ”القرارات التعسفية التي تتخذها بعض المديريات الإقليمية، والتخبط والعشوائية لدى جل الأكاديميات الجهوية في ما يخص الحركة المحلية والجهوية، واستفراد الوزارة الوصية بكل قرارات التعليم الرجع إلى نساء ورجال القطاع”، إذ أعلنت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين عن خوض اعتصام إنذاري لمدة يومين مرفق بمبيت ليلي يومي 29 و30 غشت الجاري بالعاصمة الرباط.

في السياق ذاته، قال مصدر نقابي من تنسيقية الأساتذة، إن “الخطوات التصعيدية التي قررتها  التنسيقية تأتي جوابا على التعسفات الأخيرة للمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للوزارة  الوصية”، مضيفا أن “التنسيقية قررت عقد ندوة صحفية بالرباط، وعقد لقاءات تواصلية مع حمل الشارات الحمراء بمقرات العمل يوم 4 شتنبر، وتنظيم جموع إقليمية بحضور الأساتذة من كل الأفواج يوم 16 شتنبر، قبل خوض مسيرات جهوية يوم 23 شتنبر”، مبينا أن عودة  الأساتذة للشارع يأتي “للمطالبة بالاستجابة لـ14 نقطة في الملف المطلبي، على رأسها التراجع الفوري عن مخطط التقاعد وإدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع الأساتذة المطرودين والمرسبين منذ فوج الكرامة 2015 وصولا إلى فوج 2018، مع تمكين الأساتذة المتعاقدين من حقهم في كل الحركات الانتقالية إسوة بباقي الشغيلة التعليمية”.

من جانب آخر، أوضح المتحدث أن مطالب المتعاقدين تتجاوز الادماج في الوظيفة العمومية  إلى”الرفع من أجور نساء ورجال التعليم، والتراجع عن مرسومي فصل التكوين عن التوظيف وتقزيم منحة المراكز، والرفع من منحة التدريب للأساتذة، والتعويض عن التكوين المستمر، والتعويض عن العمل في المناطق وتوفير الشروط الضرورية للاشتغال والاستقرار، والتراجع عن صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وتعويضه بالصندوق الوطني للتقاعد، مع التراجع عن إغلاق المدار العمومية، وفتح حوار حقيقي حول إصلاح أوضاع المنظومة التربوية”، وهي  المطالب التي قال إنها “جزء لا يتجزأ من ملف كل فئات التعليم من متدربين ومتعاقدين والنقابات القطاعية”.