محمد وائل حربول
عاد الأساتذة المتعاقدون «أطر الأكاديميات» على مستوى جهة مراكش-آسفي، مباشرة بعد انقضاء عطلة عيد الفطر، للتلويح بعدد من الخطوات التصعيدية طيلة شهر ماي الجاري، إذ أعلنت «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد» بالجهة وفقا لما توصلت به «الأخبار» تنظيم مسيرة جهوية، مع اعتصام أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، والمشاركة في الإضراب الوطني، ما بين 9 و 14 من هذا الشهر.
واستنادا إلى المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فقد قرر الأساتذة المتعاقدون بجهة مراكش-آسفي المشاركة في الاضراب الوطني ما بين 9 و 14 ماي الجاري، مع تنظيم جموع عامة إقليمية، وتنظيم لقاء إعلامي خلال الفترة المذكورة، وتنظيم أشكال نضالية بمدينة مراكش تزامنا مع محاكمة الأساتذة والاستاذات المتابعين أمام محكمة الاستئناف بالرباط، ناهيك عن تنظيم مسيرة احتجاجية جهوية بمراكش يوم 11 ماي الجاري، تنطلق من أمام مقر المركز الرئيسي ابن رشد في اتجاه مقر الأكاديمية، مع اعتصام قابل للتمديد.
ووفقا لما أصدرته التنسيقية المذكورة، فإن سبب عودة الاحتجاجات والتصعيد ضد الوزارة والأكاديمية الجهوية جاء بفعل ما أسمته «الخروقات» التي مست الأساتذة المتعاقدين «أطر الأكاديميات»، والتي جاء من ضمنها «عدم توصل أربعة أساتذة على مستوى مديرية الحوز بأجورهم الموقوفة للشهر الثالث على التوالي بالنسبة لأستاذ، وشهرين متتالين لباقي الأساتذة، وعدم صرف أجور الأساتذة وأطر الدعم بالجهة لشهر أبريل 2022 في الوقت المحدد لها، وعدم صرف أجور مجموعة من الأساتذة و أطر الدعم فوج 2021، منذ شهر شتنبر 2021 إلى غاية شهر ماي الجاري».
وفي هذا السياق، أشار الأساتذة المتعاقدون إلى تعرض الأساتذة المتدربين فوج 2022 شعبة الرياضيات بمركز آسفي لـ «التهديد بالترسيب كما وقع الموسم التكويني الماضي، ومواصلة الأكاديمية للاقتطاعات، حيث وصفوا هذه الأخيرة بـ «السرقات من الأجور الهزلية للأساتذة دون أي سند قانوني وفي خرق سافر لدستور الدولة الذي ينص على الحق في مزاولة الإضراب».
واستنكر الأساتذة ذاتهم، تعرض أطر الدعم «المفروض عليهم التعاقد» لما أسموه «الاستغلال البشع ولساعات عمل طوال بتكليفات مشبوهة من طرف المديريات الإقليمية ومجحفة في حقهم بمهام خارج مهامهم الأصلية، دون أي تعويض مالي عنها وفي غياب لأي ضمانات قانونية وفي خرق لقرار وزير التربية الوطنية رقم 20- 714 الصادر بتاريخ 4 نونبر2020، المحدد لمجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي».
وأعلن الأساتذة المتعاقدون على صعيد الجهة، عن تذمرهم من «تأخر صرف المنح» التي وصفوها بـ «الهزيلة للأساتذة وأطر الدعم المتدربين فوج 2022» مستنكرين ما أسموه «تهديدهم من طرف الأكاديمية بعدم صرفها، بمبرر واهٍ يتمثل في كون الأساتذة وأطر الدعم قاطعوا التكوين من أجل الحصول على المنحة الهزيلة التي تأخرت الأكاديمية في صرفها في الآجال المعقولة»، إضافة إلى «تأخر وعدم صرف التعويضات العائلية بشكل غير مبرر وإتلاف ملفات الحصول عليها لمجموعة من الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد».
إضافة إلى كل هذا، كان من ضمن أسباب عودة الاحتجاج والاحتقان المتزامن مع وقت الامتحانات ونهاية السنة الدراسية، ما أكده الأساتذة المتعاقدون على مستوى عمالة مراكش، حيث أشاروا إلى «عدم صرف التعويض المالي عن المنطقتين «أ و ب» على مستوى مديرية مراكش بالنسبة للأساتذة وأطر الدعم منذ سنة 2017 إلى الآن، والتأخر في صرفها وتسويتها للأساتذة المنتقلين في إطار الحركة الانتقالية على مستوى الجهة».
هذا وكان مصدر عليم من داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش، قد أكد لـ «الأخبار» أنه جرى منذ 29 أبريل 2022 صرف الأجور لجميع الأساتذة أطر الأكاديميات، وذلك حتى قبيل خروجهم للاحتجاج والاعتصام أمام مقر الأكاديمية بمدينة مراكش، إذ أضاف المصدر ذاته، أنه وإلى حدود الساعة «ليس مفهوما الاتهامات التي رفعها الأساتذة أطر الأكاديميات ومنها الاتهام المباشر بعدم صرف أجورهم تزامنا مع عيد الفطر».
