أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المبادلات الخارجية برسم سنة 2019 تميزت بارتفاع الواردات بقيمة 9,6+ مليار درهم، أي بمعدل 2+ في المائة، متجاوزة وتيرة الصادرات (6,6+ مليار درهم أو 10,4+ في المائة). وأوضحت الإدارة، في تقرير نشاطها برسم السنة المالية 2019، أن قيمة الواردات بلغت 491 مليار درهم، مضيفة أن هذه النتيجة تعزى أساسا إلى ارتفاع كل من واردات معدات التجهيز بنسبة 5,5 في المائة، وواردات المنتجات الاستهلاكية المصنعة بنسبة 4,3 في المائة، واقتناء المنتجات شبه المصنعة بنسبة 4,5 في المائة، والواردات من المنتجات الغذائية بنسبة 4,4 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أن وتيرة الواردات شهدت تباطؤا ملحوظا مقارنة مع سنة 2018 التي ارتفعت خلالها بنسبة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2017، ويعزى ذلك إلى انخفاض كل من فاتورة المواد الطاقية بنسبة 7,2 في المائة، وواردات المنتجات الخام بنسبة 10 في المائة. وبخصوص الصادرات، ذكر التقرير أنها بلغت 282 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2,4 في المائة، مشيرا إلى أن وتيرة نمو الصادرات سجلت تراجعا سنويا إلى أن تقلصت بأربعة أضعاف، وهو أدنى مستوى لها خلال السنوات الست الماضية. ويعزى هذا المنحى التنازلي بشكل أساسي إلى انخفاض صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فيما سجلت قطاعات السيارات والفلاحة والأغذية والطيران أداء جيدا. وحسب مجموعة الاستخدام، سجل التقرير أنه عند الاستيراد، تصدرت مشتريات معدات التجهيز لائحة الواردات بحصة 26 في المائة من إجمالي الواردات سنة 2019، بينما انخفضت حصة إمدادات المنتجات الطاقية بنقطة واحدة مسجلة 16 في المائة من إجمالي الواردات، مقابل 17 في المائة سنة 2018. أما الفاتورة الطاقية، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 7,2 في المائة، ويعود الفضل في ذلك بالأساس إلى انخفاض كل من إمدادات زيوت الغاز وزيوت الفيول (6,7- في المائة)، ومتوسط أسعار النفط في السوق الدولية بنسبة 10 في المائة، وواردات الطاقة الكهربائية بنسبة 93,5 في المائة. وعند التصدير، تصدر قطاع السيارات قائمة الصادرات سنة 2019 بنسبة 27,3 في المائة، متبوعا بقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 21,6 في المائة، ثم قطاع الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 17,4 في المائة، في حين سجل قطاع السيارات ارتفاعا بنسبة 6,6 في المائة بفضل الطفرة التي شهدها فرع صناعة الأسلاك الكهربائية (8,9+ في المائة) على الرغم من الانخفاض الطفيف في فرع التصنيع (1,3- في المائة). وحسب الأنظمة الجمركية، أفاد التقرير بأن الواردات العادية ظلت مستقرة، حيث شكلت 66 في المائة من إجمالي الواردات لسنة 2019 مقابل 67 في المائة سنة 2018، مضيفا أن الواردات الخاضعة لنظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال سجلت انخفاضا طفيفا بمعدل 1 في المائة، لتساهم بنسبة 25 في المائة من إجمالي الواردات سنة 2019
