قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، ستخصص لدعم مؤسسات ومقاولات عمومية تضررت أنشطتها بفعل تقلبات الأسعار على المستوى الدولي، وكذلك لتغطية النفقات الإضافية الخاصة بالموظفين والناتجة عن الحوار الاجتماعي، موضوع الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين. كما تهدف هذه الاعتمادات الإضافية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال دعم أسعار فواتير الماء والكهرباء. وقدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، معطيات حول استدامة المالية العمومية، ومنها ارتفاع المداخيل الجبائية، التي ستوفر هوامش مالية مهمة لتغطية كلفة الحماية الاجتماعية، خاصة أن الدعم المالي المباشر للأسر سيكلف وحده مبلغ 50 مليار درهم سنويا.

إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي

الحكومة تلاحق المتملصين من أداء الضرائب لرفع مداخيل الميزانية

 

خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة المالية بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، توعد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بملاحقة الأشخاص والشركات الذين يتملصون من أداء الضرائب، وذلك من أجل الرفع من المداخيل الجبائية للميزانية العامة، ما سيمكن من خلق هوامش مالية لتمويل مجموعة من المشاريع والإصلاحات الكبرى التي تتطلب إمكانيات مالية ضخمة.

وأفادت المصادر بأن المديرية العامة للضرائب تشتغل على ثلاثة ملفات كبرى، في غاية الأهمية، وهي الضريبة على الدخول المهنية، حيث تضيع على خزينة الدولة مداخيل كثيرة، ولذلك تسعى المديرية إلى التطبيق السليم لهذه الضريبة على أرباب المهن الحرة، من خلال معرفة المداخيل والأرباح الحقيقية لهذه المهن. ويتعلق الأمر بالأطباء والمحامين والموثقين والصيادلة والتجار الصغار وغيرهم. وتعتمد المديرية على برنامج معلوماتي يستطيع الكشف عن التلاعبات التي تشوب التصريح بالمداخيل والأرباح في حال وقوعها، كما تعمل المديرية على مطاردة المتملصين من أداء الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الدولة، وهي الضريبة التي يتم استخلاصها من المواطن لكنها لا تذهب إلى خزينة الدولة، كما تعمل المديرية على معالجة ملفات بعض الشركات التي تصرح بالعجز بصفة مستمرة للتحايل على أداء الضرائب.

وتمكنت مصالح المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، من ضبط تلاعبات خطيرة في التصريحات الضريبية، تتجلى في استعمال فواتير مزورة تعود إلى شركات وهمية، بهدف التملص من أداء المبالغ الضريبية المستحقة، ومن بينها شركات يملكها رجال أعمال. وكلفت إدارة الضرائب، الوكالة القضائية للمملكة، بوضع شكايات أمام النيابة العامة في حق مجموعة من الشركات أدلت بتصريحات ضريبية مغلوطة عبر فواتير ووثائق مزورة.

ووضعت المديرية العامة للضرائب لائحة سوداء لشركات متخصصة في بيع الفواتير، وأكدت المصادر وجود شبكات تعمل على تأسيس شركات متخصصة في بيع الفواتير الصورية، التي تستعمل في التهرب الضريبي من طرف شركات أخرى، ومن المنتظر إحالة بعض الملفات على النيابة العامة لتحريك المتابعات القضائية في حق المتلاعبين بالفواتير.

وكـشـف الـوزيـر الـمـنـتـدب الـمـكـلـف بـالـمـيـزانـيـة، فوزي لقجع، في اجتماع سابق للجنة المالية بالبرلمان، أن إجـمـالـي الشركات غير النشيطة المعروفة بـ«النائمة» بـالـمـغرب يصل إلى 225 ألفا و906 شركات، حيث يلجأ أصحابها إلى تركها على هذا الوضع من أجل التهرب الضريبي. وكشف الوزير أن هناك من رجال الأعمال من يمتلكون شركات كبرى أو «هولدينغ» يتوفر على ثماني أو عشر شركات نشيطة، بينما يتوفرون كذلك على ثلاثين شركة نائمة لأنهم لم يعودوا في حاجة إليها ولكونهم يستفيدون من التهرب الضريبي.

وأضاف الـوزيـر المنتدب أن من يرغب فـي تـرك شركته نائمة لـه ذلـك، ومـن أراد الاستفادة من الـتـخـفـيـض الـضـريـبـي الـذي جاء بـه قـانـون المالية يمكنه دفع ثمن رمزي في حدود عشرة آلاف درهم عن كل سنة، ولن يخضع للمراقبة ولا المحاسبة. وشدد لقجع على أن معظم هذه الشركات «النائمة» مختصة في بيع وشراء الفواتير الوهمية.

من جهتهم طالب برلمانيون بالتشطيب على الشركات غير النشيطة وتفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لمحاربة الغش الضريبي باستعمال الفواتير المزورة. وحسب مقتضيات مدونة الضرائب، يجب أن تكون عمليات شراء السلع والخدمات التي يقوم بها الخاضع للضريبة لدى بائع خاضع للرسم المهني منجزة فعليا ومثبتة بفاتورة قانونية لها قوة الإثبات تحرر في اسم المعني بالأمر. وعندما تعاين الإدارة أنه تم تحرير فاتورة من قبل او باسم مورد مخل بالتزاماته المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب المنصوص عليها في مدونة الضرائب وعدم وجود نشاط فعلي، فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله، كما وضعت إدارة الضرائب رهن إشارة الخاضعين للضريبة على موقعها الإلكتروني قائمة لأرقام التعريف الضريبي للموردين المخلين، تعدها وتحينها بصورة منتظمة.

ويدخل هذا التدبير في إطار استراتيجية الحكومة لمحاربة الغش الضريبي والممارسات الهادفة إلى التملص من الضريبة أو الحصول على امتيازات ضريبية بدون موجب حق، وهذا التدبير معمول به في غالبية دول العالم، أما في ما يتعلق بكيفية تطبيق هذه الجزاءات، فإنه عندما تعاين الإدارة تحرير فاتورة صورية من قِبَل شخص مُخِل بالتزاماته الضريبية دون وجود نشاط فعلي، فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله، كما تضع إدارة الضرائب رهن إشارة الخاضعين للضريبة على موقعها الإلكتروني قائمة لأرقام التعريف الضريبي للموردين المخلين السالف ذكرهم تُعِدها وتحينها بصورة منتظمة بعد إصدار حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به تبعا للمسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية المنصوص عليها في المادة 231 من المدونة العامة للضرائب.

وتم تدقيق الحالات التي تستوجب تطبيق الجزاءات الجنائية والتنصيص على استثناء الشكايات المتعلقة بإصدار الفاتورات الصورية من الإحالة على لجنة المخالفات الضريبية، مع إعطاء الصلاحية للوزير المكلف بالمالية لإحالة هذه الشكايات مباشرة إلى وكيل الملك. وكشفت المصادر أنه رغم إقرار هذه التعديلات، مازالت هناك عدة ممارسات مخلة بالقانون، من قبيل إقدام بعض الأشخاص على تأسيس شركة أو شركات متخصصة في إصدار الفواتير الصورية، ولا تتم معاقبتهم، ويطالب رجال أعمال بضرورة تفعيل القانون من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتحقيق فعالية الإدارة الضريبية في استخلاص الموارد.

وأكد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات وجود شركات وهمية لا تُمارس أي نشاط فعلي، في ما يتخصص أصحابها في بيع الفواتير الوهمية التي تستعمل في التملص الضريبي. وأكد التقرير أن معظم المديريات الإقليمية للضرائب لا تقوم بوضع خطة فعالة لحل إشكالية الشركات غير النشيطة (المشطب عليها وغير المشطب عليها، والتي لم تعد تزاول نشاطا مهنيا لعدة سنوات). وأفاد التقرير بأنه في حال اختيار المديرية عدم تطبيق التضريب، فإن ذلك يتم دون التأكد من عدم استمرارية وجود هذه الشركات من خلال التحريات الميدانية، أو لدى الجهات المختصة بما في ذلك المحاكم التجارية للاستفسار عما إذا كانت الشركات المعنية شطب عليها من السجلات التجارية أو هي قيد التصفية القضائية، وفي غياب هذه التحريات لا يمكن اعتبار الشركات غير النشيطة غير موجودة لأنها لا تزال تتمتع بوجود قانوني، ويمكنها بعد ذلك أن تشرع في تقديم إقراراتها عقب استفادتها لفترة طويلة من عدم التضريب، ومن جهة أخرى، فاستمرار التضريب التلقائي لهذه الشركات من شأنه أن يضخم من الباقي استخلاصه مع ضآلة أو انعدام فرص تحصيل هذه الفئة من الديون.

50 مليار درهم سنويا هي كلفة الدعم المالي المباشر للأسر

 

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وتطبيقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتكريسا لمضامين البرنامج الحكومي، عكفت الحكومة على إعداد الإطار العملي والزمني والميزانياتي لبرنامج الدعم المباشر للأسر، والذي سيكلف خزينة الدولة مبلغ 50 مليار سنتيم سنويا.

وعلى هذا الأساس، يضيف رئيس الحكومة يرتكز هذا الورش على تمكين ملايين الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، من دعم شهري مباشر يوجه من جهة للأسر المستهدفة التي لها أبناء، منذ ولادتهم إلى غاية بلوغهم سن 21 سنة، لحمايتهم من مخاطر الطفولة وتنمية قدراتهم، خاصة في ما يتعلق بالتطبيب والمواظبة على الدراسة. ومن جهة أخرى، يستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر الأسر التي ليس لها أطفال، أو تتجاوز سن هؤلاء 21 سنة، خاصة منها تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، للرفع من مستواها المعيشي ودعم قدرتها الشرائية وتحصينها أمام التقلبات الظرفية.

ولهذه الغاية، يضم عرض الدعم الاجتماعي المباشر الذي نقدمه أمام أنظاركم اليوم، والذي يخص 60 في المائة من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد، ثلاثة إجراءات أساسية، يهم الإجراء الأول الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي لها أبناء، ويتعلق الأمر بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، وذلك وفق شروط، وهي منذ ولادته وإلى غاية بلوغه 5 سنوات، يمنح كل طفل دعما قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من 30 دجنبر 2023، ويستمر طيلة سنة 2024، ثم 250 درهما شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من سنة 2026. أما بالنسبة إلى الأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، فستتلقى إضافة لذلك دعما شهريا يقدر بــ36 درهما بالنسبة إلى الطفل الرابع والخامس والسادس.

بالنسبة إلى الطفل في سن التمدرس، فهو يحافظ على نفس الدعم ما بين سن السادسة و21 سنة. في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم شهريا في 2024 و400 درهم شهريا في 2026.

وتعزيزا لمكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقا من برنامج «دعم»، ستواصل الدولة منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ثم 375 درهما شهريا عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء من سنة 2026، واستدامة للآثار الإيجابية لبرنامج تيسير وتشجيعا لمواصلة التمدرس، تقلص قيمة الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة.

ثاني إجراء هو الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاصا مسنين، وتستفيد هذه الأسر من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023. وأشار رئيس الحكومة إلى أنه وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، يمكن برنامج الدعم الاجتماعي من وضع شبكة للأمان الاجتماعي (un bouclier social)، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا. كما أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.

بمعنى أن الأسرة مثلا التي لها طفل واحد، ستتوصل مباشرة بـ500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023، والأسرة التي لها طفلان يتمدرسان ستتوصل بـ500 درهم شهريا ابتداء من آخر هذه السنة، و600 درهم في الشهر ابتداء من سنة 2026.

وبالنسبة إلى الأرملة المستهدفة، فإن قيمة الدعم الشهري هي 500 درهم إذا كان لها طفل واحد، ستتوصل بها ابتداء من آخر هذه السنة، وإذا كان لها طفلان ستحصل على 700 درهم في 2024، و800 درهم ابتداء من 2026، وإذا كان لها 3 أطفال ستتوصل بـ1,050 درهما سنة 2024، وبـ1,200 درهم ابتداء من 2026.

ثالث إجراء هو منحة الولادة: ويتعلق الأمر بدعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، وتقدر هذه المنحة بــ2,000 درهم عند الولادة الأولى و1,000 درهم عند الولادة الثانية.

وأبرز أخنوش لإنجاح هذا الورش الوطني، فإن الشغل الشاغل للحكومة هو ضمان ديمومته المالية وضبط قنوات الاستهداف، حيث يتطلب تنزيل هذا الورش ميزانية قدرها 25 مليار درهم سنة 2024 لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026، وتنضاف هذه الميزانية لـ10 ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، وهو ما يمثل، إجمالا، ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تخصص لشقي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وبالنسبة إلى مصادر تمويلها، فقد اتخذت الحكومة جملة من التدابير اللازمة لتأمينها، من خلال تعبئة 20 مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات المقبلة عن طريق الموارد الذاتية للدولة، و6 ملايير درهم من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، في إطار انخراطها المسؤول في إنجاح هذا الورش الوطني.

بالإضافة إلى عائدات الرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج؛ وكذا تعبئة 15 مليار درهم، عبر عقلنة وتجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة لمجموعة من برامج الدعم السابقة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

وتعبئة 9 ملايير درهم، تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024 فقط، وأخيرا تعبئة 12 مليار درهم تدريجيا، في أفق سنة 2026 وبعد مضي فصل (un trimestre) من الشروع في صرف الإعانات المباشرة، من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، طبقا لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية.

ارتفاع الموارد الجبائية للميزانية يوفر هوامش لدعم القدرة الشرائية

 

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة يرتبط بدعم مؤسسات ومقاولات عمومية تضررت أنشطتها بفعل تقلبات الأسعار على المستوى الدولي، وكذلك لتغطية النفقات الإضافية الخاصة بالموظفين والناتجة عن الحوار الاجتماعي موضوع الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.

وأوضح لقجع، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خصص للإخبار بالمرسوم ذي الصلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة، أن هذه الاعتمادات المالية الإضافية التي تكتسي «طابعا ملحا وضروريا»، سترصد منها 4 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برسم سنة 2024، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على أسعار الماء والكهرباء لدى مختلف المستهلكين، وفي مقدمتهم المواطنين.

وأعلن المسؤول الحكومي أن أسعار فواتير الماء والكهرباء لن تعرف أي زيادة خلال هذه السنة، خصوصا في ظل تقلبات دولية تعرف ارتفاعات في أسعار المواد الأولية، مشيرا إلى أن العديد من البلدان عرفت ارتفاعات متتالية لأسعار فواتير الكهرباء، ومنها بلدان مماثلة تعتمد على استيراد المواد الخام لإنتاج الطاقة الكهربائية، مبرزا أن هذا الإجراء ينضاف إلى الإجراءات السابقة التي اتخذتها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف لقجع أن هذه الاعتمادات تشمل 6,5 مليارات من أجل تفعيل التزامات الحكومة المرتبطة بنتائج الحوار الاجتماعي برسم سنة 2026، والذي تصل كلفته إلى 45 مليار درهم في أفق سنة 2026، والتي تهم 4 ملايين و250 ألف موظف وأجير، موضحا أن «المقاربة الجديدة التي اعتمدتها الحكومة في ملف الحوار الاجتماعي تهدف إلى الرفع من القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، التي تضررت بفعل تقلبات الأسعار على المستوى الدولي».

وفي إطار عرضه لبعض المستجدات المالية، كشف الوزير المنتدب أنه لحدود 31 ماي 2024، عرفت مداخيل الميزانية العامة ارتفاعا، حيث بلغت المداخيل الجبائية 14.3 مليار درهم، وأوضح أن المداخيل الضريبية ارتفعت بـ14.58 في المائة، والمداخيل الجمركية ارتفعت بـ10.48 في المائة، مؤكدا أن ما تم تحقيقه «جاء نتيجة العمل المشترك والإصلاحات المتعددة التي تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي»، وأضاف أن توقعات قانون المالية لسنة 2024 تم تحقيقها بنسبة 46 في المائة خلال خمسة أشهر السابقة، لافتا إلى أن العمل سيتواصل بنفس الوتيرة، سيما في ما يخص توسيع الوعاء الضريبي وإدراج كل الخاضعين للضريبة لتأدية ما في ذمتهم، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الأشخاص يتملصون من أداء الضرائب.

وأكد أن النتائج المحققة والدينامية التي تعمل بها الحكومة ستمكن من تحقيق هوامش مالية لتغطية الاعتمادات الإضافية والتي تشمل مبلغ 3,5 مليارات لدعم شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، وتغطية النفقات الطارئة المرتبطة بالمواد الاستهلاكية الفلاحية إلى متم السنة الحالية، وأبرز لقجع بأن فتح اعتمادات إضافية يأتي في سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي تقوم به مصالح الوزارة بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية، وانسجاما مع تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتطبيق المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وبناء على الفصل 70 من الدستور.

وكان لقجع قد قدم معطيات مفصلة حول استدامة المالية العمومية كشرط أساسي لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، في لقاء دراسي نظمته هيئة فرق الأغلبية بمجلس النواب، وأكد لقجع في عرض قدمه بالمناسبة، أن موضوع استدامة المالية العمومية «يكتسي راهنية كبرى، لأنه مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان، ولارتباطه بقدرة بلادنا على مواصلة تمويل مختلف الأوراش والسياسات العمومية، فضلا عن كون السيادة المالية تعتبر من الأولويات الأساسية».

واعتبر الوزير المنتدب أنه من الضروري التساؤل حول «قدرة بلادنا على الحفاظ على استدامة المالية العمومية في ظل الالتزامات التي اتخذتها الحكومة والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة بقيادة الملك محمد السادس ، سواء في إطار بناء الدولة الاجتماعية، أو على مستوى دعم الاستثمار بشقيه العمومي والخاص».

وخلال حديثه عن كيفية تحقيق الحكومة للتوازن بين متطلبات تمويل الأوراش التنموية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، أفاد لقجع بأنه تمت تعبئة حوالي 100 مليار إضافية خلال ثلاث سنوات (2021 – 2023)، فيما ارتفعت الموارد الجبائية بمعدل سنوي بلغ 12,5 في المائة، مع انخفاض الضغط الضريبي من 23 إلى 21 في المائة.

وأضاف أن الموارد المعبأة ستمكن من تمويل النفقات الإضافية البالغة أزيد من 90 مليار درهم، مشيرا إلى أن تكلفة ورش الحماية الاجتماعية ستصل إلى 40 مليار درهم، بينما ستبلغ تكلفة الحوار الاجتماعي 45 مليار درهم بحلول سنة 2026، وفي ما يتعلق بتنزيل البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، كشف لقجع أن عدد المستفيدين بلغ إلى حدود الآن 12 ألفا، فيما تقدر الكلفة السنوية بـ9 مليارات درهم.

من جانب آخر، قدم المسؤول الحكومي توضيحات بخصوص عدد المستفيدين من برنامج المساعدة الطبية «راميد»، حيث نفى أن يكون عددهم 18 مليونا، موضحا أن هذا العدد يهم العدد التراكمي للمستفيدين منذ تعميم نظام «راميد» سنة 2012 إلى حدود متم 2022، ويشمل هذا الرقم المؤمنين الذين فقدوا أهلية الاستفادة من هذا النظام.

وأبرز أن عدد المستفيدين الذين تم تحويل قاعدة معطياتهم من «راميد» إلى «أمو تضامن» في دجنبر 2022 هو 10 ملايين شخص، وليس 18 مليونا، مشيرا إلى أنه تم تخويل كل المستفيدين من «راميد» الاستفادة تلقائيا من «أمو تضامن»، وتم منحهم مهلة سنة كاملة للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، قصد مواصلة الاستفادة من «أمو تضامن»، وبعد انتهاء هذه المهلة، يوضح لقجع، أصبح عدد المستفيدين هو 3,8 ملايين أسرة، أي ما يناهز 10 ملايين مستفيد باحتساب ذوي حقوقهم، أي العدد نفسه الذي كان يستفيد من «راميد» نهاية سنة .2022

اتفاق الحكومة والنقابات يرفع كلفة الحوار الاجتماعي إلى 40 مليار درهم

 

دافع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على التزام الحكومة بتنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022، مؤكدا أن كلفة الحوار الاجتماعي بلغت حوالي 27 مليار درهم.
وأبرز السكوري أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي لـ 30 أبريل 2022، الذي حقق مكاسب مهمة في كل من مجال الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي، مشددا على أن «الوزارة منفتحة على المقترحات التي يمكنها أن تسهم في إغناء المبادرات، والتي تقوم بها للتعجيل بإخراج جميع الملفات المرتبطة بمجال تدخلها»، لافتا إلى أن «كلفة الحوار الاجتماعي، غير المتضمنة جولة أبريل 2024، بلغت ما يقارب 27 مليار درهم».

في السياق ذاته، قررت الحكومة فتح اعتمادات مالية جديدة لتمويل مخرجات الحوار الاجتماعي، وتهم هذه الاعتمادات الاستثنائية 6.5 مليارات درهم لتغطية كلفة الحوار الاجتماعي مع النقابات، و4 مليارات درهم توجه كدعم للمكتب الوطني للكهرباء والماء قصد ضمان استقرار أسعار الكهرباء. وستغطي هذه الاعتمادات الإضافية، أيضا، 3.5 مليارات درهم عبارة عن دعم مالي لعدد من المؤسسات العمومية لتوفير السيولة المالية لها، منها المكتب الوطني للسكك الحديدية.

من جانبه، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن «حصيلة الحوار الاجتماعي (إلى حدود أبريل 2024) تمس إجمالي 4.2 ملايين مستفيد، منهم 1,2 مليون مستفيد في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص»، وذلك عبر إقرار زيادة عامة في الأجور بألف درهم (على قسطيْن: يوليوز 2024 ويوليوز 2025)، وزيادة عامة في الحد الأدنى للأجر الصناعي (SMIG) بنسبة 20 بالمائة وفي الحد الأدنى للأجر الفلاحي (SMAG) بـ25 في المائة منذ تنصيب الحكومة الحالية، موضحا أنه «لا يوجد قانون مالية في العالم يتضمن تكلفة الحوار الاجتماعي والدليل أن الحكومة في سنة 2021 منذ انطلاق الحوار لم تسمِّ تكلفة الحوار الاجتماعي في قانون المالية آنذاك».

وقال بايتاس إن «قيمة الحد الأدنى للأجر بالمغرب تظل في مراتب جد متقدمة في القارة الإفريقية، وهو مجهود كبير قامت به هذه الحكومة»، مضيفا أن «إجراء التخفيض الضريبي على الدخل يهم جميع الشرائح»، موضحا أن «هامش الإعفاء سيُرفع من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، وستصبح 6000 ألف درهم معفية من أي ضريبة»، مبرزا أن «الطبقات المتدنية لا تؤدي أي ضريبة، بينما الطبقات التي في مستوى مرتفع تؤدي ضريبة لضمان نوع من العدالة الضريبية»، مضيفا أن «خفض الضريبة على الدخل سيساعد الأجراء والموظفين على مواجهة ارتفاعات تكاليف الحياة، ولكي تكون الدولة الاجتماعية يجب أن تضمن عدالة ضريبية وتحسين الأجور، خاصة من حيث الطلب الداخلي، وجملة من الإيجابيات».

وشدد الوزير على أن «الحوار الاجتماعي لا يهمّ فقط الدخل والأجر، بل يشمل التطرق لملفات مهمة نعرف أنها تحتاج إصلاحا عاجلًا، وفي طليعتها التقاعد»، مضيفا أنه كان لا بد للحكومة أن تباشر هذه الإصلاحات، ولها خياران في ذلك: إما أن تباشر الإصلاح بشكل شجاع ومشترك مع النقابات وتضع السيناريوهات الممكنة، عبر إقرار قطبين: عمومي وخاص، وإما سنذهب إلى التأجيل، لكن من سيتحمل كلفة التأجيل؟ فكُلفة الإصلاح تبقى معروفة». وخلص الوزير إلى أن «الإصلاحات في أجواء المسؤولية والصراحة تمكننا من معالجة ملفات تهم أجيالا قادمة، ومنها حقهم في التقاعد، ونحاول تدبيره بمنطق علاقات مع الفرقاء مع استحضار مختلف العناصر المرتبطة به».

ثلاثة أسئلة لمحمد جدري *

 

«الحكومة حاولت دعم القدرة الشرائية وتخفيف حدة التضخم بإجراءات استثنائية»

 

 

– كيف عملت الحكومة على حماية  القدرة الشرائية من خلال المالية العمومية؟

كما يعلم الجميع، فالمغرب في مواجهة موجة تضخم غير مسبوقة والتي لم تعرفها البلاد منذ أكثر من 20 سنة، حيث أن مستويات التضخم قد بلغت 6 في المائة سنة 2022 في الوقت الذي بلغت 6.1 في المائة سنة 2023، كما وصلت إلى أكثر من 10 في المائة في بعض الأوقات من السنة، كما هو الشأن بالنسبة لشهر فبراير من سنة 2023، هذا بالإضافة إلى أن مستوى التضخم على مستوى المواد الغذائية قد وصل في مرات عديدة إلى أكثر من 20 في المائة، وبالتالي فإن هذا الأمر إجمالا، قد أثر على قدرات المواطنات والمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود، والطبقة المتوسطة.

صحيح أن الحكومة حاولت أن تدعم القدرات الشرائية للمواطنات والمواطنين، ولو بشكل نسبي، عن طريق سن مجموعة من الإجراءات الاستثنائية ومجموعة من التدابير على أرض الميدان، وهي التدابير التي كان أولها ما يتعلق بصندوق المقاصة، على اعتبار أنه يضم العديد من المواد المدعمة كالدقيق وغاز البوتان والسكر، وهذا الصندوق قد تم تخصيص 16 مليار درهم له فقط في 2022، بينما قامت الحكومة بمضاعفة هذا المبلغ إلى 32 مليار درهم السنة الماضية ، فيما تم تخصيص مبلغ 16 مليار درهم للصندوق هذه السنة، زيادة إلى هذا، ما تم اتخاذه من قبل الحكومة بخصوص دعم النقالين، حيث إنه لولا هذا الدعم لارتفعت أسعار نقل المسافرين والبضائع وغيرها إلى مستويات قياسية، وبتالي فهذا الدعم الذي وصل اليوم تقريبا إلى أكثر من 8 مليارات درهم، فقد ساهم في الحد من ارتفاع أسعار النقل بشكل صاروخي، دون الحديث عن إجراءات قامت بها الحكومة فيما يخض الضرائب، حيث تم حذف الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد الاستهلاكية، وكذلك بعض الرسوم الجمركية، كما هو الشأن بالنسبة لرسم استيفاء الحبوب، وذلك بغاية عم تأثر واردات المغرب في مجال الحبوب بتقلبات الاسعار الدولية.

زيادة على هذا فقد قامت الحكومة بإقرار عدد من القرارات الاقتصادية من أجل تخفيف العبء على القدرة الشرائية للمواطن في قانون المالية لسنة 2024، من خلال حذف عدد من الضرائب، من قبل حذف الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعدد من السلع كالزبدة والأدوية والأدوات المدرسية، زيادة على مجموعة من السلع ذات الاستهلاك الواسع، بالإضافة إلى الدعم المباشر، وبالتالي فإن هذه الإجراءات كلها جعلت الحكومة تخفف من آثار التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، هذا دون أن الدعم المباشر الذي لا يقل عن 500 درهم الذي ينتظر أن يصل إلى 1900 درهم في أفق 2026، وهذه الإجراءات كلها جعلت الحكومة تحاول أن تساهم في تطوير القدرة الشرائية للمواطنات والموطنين، هذا دون أن ننسى جولات الحوار الاجتماعي الذي حمل العديد من الأمور الايجابية، منها  الزيادة في الحد الأدنى للأجر بحوالي 20  في المائة ما بين اتفاق أبريل 2022 وأبريل 2024، وكذلك التخفيف الجزئي للضريبة على الدخل السنة الماضية وإن لم يكن بالشكل الكبير، غير أنه هذه السنة نلاحظ أن الحكومة قامت بالزيادة من أجور الموظفين في عدة قطاعات زيادة على الزيادة العامة في الأجور، ناهيك عن الإصلاح في الضريبة على الدخل، والتي ستمكن من كسب ما بين 150  و400 لموظفي وأجراء القطاعين العام والخاص، وبالتالي فإن كل هذه الإجراءات جاءت من أجل التخفيف من حدة هذا التضخم المسجل.

 

– هل تواجه المشاريع الحكومية في المجال الاجتماعي مشكل التمويلات؟

كما نعلم فإن المشاريع الحكومية الاجتماعية بالدرجة الأولى، وبالتحديد كل ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، والتي من خلالها سيتم تعميم التأمين الاجباري عن المرض والتي ستكلف حوالي 9.5 مليارات درهم سنويا، بالإضافة إلى تعميم التعويضات العالية، والتي ينتظر أن تكلف الحكومة حوالي 25 مليار درهم سنة 2024 وينتظر أن يبلغ حوالي 229 مليار درهم سنة 2026 ، بالإضافة إلى تعميم كل ما يتعلق بمعاش الشيخوخة وأيضا كل ما يتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل، وبالتالي فهذا المشروع الاجتماعي سيكلف حوالي 50 مليار درهم، على أن تكون 26 مليار درهم من لدن الحكومة فيما سيتم تمويل 24 مليار المتبقية من اشتراكات المنخرطين في هذا الورش، واعتقد أن الحكومة تقوم بمجهود كبير في ما يتعلق باستخلاص الضرائب، على اعتبار أن الهوامش الضريبية قدرها السيد الوزير المنتدب في حوالي 100 مليار درهم، من شأنها أن تتيح للحكومة تنزيل هذه الأوراش بكل إرياحية، غير أن المشكل في تقديري هو ما يرتبط بالدمومة لهذا التمويل، على اعتبار أن التركيبة المالية تضم شقين منها الشق المتعلق بانخراطات المشتركين، حيث أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن فقط 27 في المائة هم المنخرطون الذين يؤدون اشتراكاتهم للصندوق، وبالتالي فهذا الأمر يهدد ديمومة تمويل هذا الورش، ويجب على المعنيين أن يؤدوا انخراطاتهم، زيادة على أن الحكومة تطمح إلى تقديم عرض مهم في قطاعي الصحة والتعليم، ولا اعتقد أن الحكومة تواجه مشاكل مالية في تنزيل هذا الإصلاح والتأهيل، بقدر ما تواجه مشاكل في الحكامة المالية، إذ لا يمكن تنزيل تمويل مشاريع مهيكلة في ظل منظومة من الفساد المالي ، وبالتالي فإن الزيادة في الميزانية ستزيد من فرص الفساد في أوساط الفاعلين في هذه القطاعات، ومن هذا المنطلق، يجب الحديث اليوم على أن الحكومة ستكون رابحة من خلال تجميع العديد من الصناديق الاجتماعية في صندوق واحد، مقابل ما ستربحه من تقليص الدعم المخصص للمقاصة، غير أنها ستكون كما أشرت أمام هاجس الديمومة المالية لهذه المشاريع، وهذا كلام المجلس الأعلى للحسابات، وبالتالي فالحكومة ستكون أمام المطالبة بالعمل بجهد كبير من أجل استكمال مشاريع الحماية الاجتماعية.

 

• ماذا بخصوص الكلفة المالية للحوار الاجتماعي؟

اعتقد أن الحكومة اليوم كانت مضطرة من أجل المضي في  الحوار الاجتماعي، على اعتبار أنه لم يكن لها أي بديل، انطلاقا من أوضاع الاحتقان الاجتماعي الذي كان مع أسر التعليم، وهو ما وضع الحكومة أمام محك حقيقي تمثل في الرفع من أجور موظفي القطاع بـ1500 درهم، وبالتالي فهي لم تكن أمام خيار أخر غير الرفع من أجور باقي القطاعات على غرار قطاع التربية الوطنية ، وإلا سنكون أمام تهديد السلم الاجتماعي، وهذه  الزيادة التي أقرتها الحكومة لقطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي، جعلت مطالب باقي موظفي القطاعات العمومية تكون مرتفعة، ومعها تكون كلفة الحوار الاجتماعي مرتفعة أيضا، حيث بلغت حوالي 40 مليار درهم، والحكومة اليوم عليها أن تتحمل مسؤوليتها، حيث إنها لو قامت بالرفع من الأجور في اتفاق أبريل في 2023، كان من الممكن لها ربح الهامش الذي كان من الممكن استغلاله، واعتقد أن الحكومة مطالبة بتقوية مناعة المالية العمومية من خلال الرفع من التشغيل واستخلاص الضرائب، على اعتبار أن الحكومة كانت مسؤولة في الرفع من كلة الحوار الاجتماعي من 12 أو 14 مليار درهم إلى 40 مليارا، انطلاقا مما ذكر بكونها لم تقم بتنزيل الزيادة في الأجور في 2023، وزيادتها في ظرفية الاحتقان سنة 2024، رفعت سقف مطالب الموظفين والأجراء.

*خبير ومحلل اقتصادي