-1تفجرت انتقادات حادة في وجه عبد الرحيم العلام، رئيس اتحاد كتاب المغرب، الذي سبق له تقديم استقالته، بسبب ما يعتبره غاضبون من داخل المؤسسة استغلال قضية الصحراء في تنظيم المؤتمر الوطني القادم بمدينة العيون، بشكل «أحادي دون استشارة المكتب التنفيذي وذلك بهدف إعادة انتخابه»، بعد فشل مبادرة حل الأزمة التنظيمية التي كانت تفجرت في 2018.
ولم تنجح المبادرة، المتمثلة في تأسيس لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي التاسع عشر، في وقف نزيف هذه المؤسسة، قبل أن يعود المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، بعد أربع سنوات من الأزمة، ليعلن عن عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي التاسع عشر بمدينة العيون ما بين 25 و27 يناير المقبل، مشيرا إلى أن قرار تنظيم المؤتمر الاستثنائي جاء تبعا لقرار المؤتمر الوطني العام السابق لاتحاد كتاب المغرب، المنعقد بطنجة، ولقرار اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الاستثنائي التاسع عشر (المكتب التنفيذي واللجنة المنتدبة من مؤتمر طنجة).
في المقابل، نفت اللجنة التحضيرية المنتدبة للمؤتمر الوطني التاسع عشر للاتحاد، الإعلان عن موعد ومكان المؤتمر القادم. واعتبر أعضاء من اللجنة أن القرار اتخذ بشكل أحادي، سواء تاريخ الانعقاد أو مكانه، دون استشارة اللجنة التي يبقى لها وحدها، قانونا، الحق، بعد عقد اجتماعها، أن تعلن عن تاريخ المؤتمر، وهي اللجنة التي يجب أن تضم تمثيليات جميع الفروع، حسب المصادر، التي طعنت في صفة الأعضاء المنتدبين للمؤتمر المعلن عنه، والذين لم يبت في عضويتهم «مجلس الحكماء، وهو ما زكاه أعضاء المكتب التنفيذي الحالي المسير للاتحاد، والذين أكدوا بدورهم ما اعتبره غياب أية مقاربة تشاركية في التحضير لمؤتمر العيون».
ورافقت الانتقادات التي طالت إعلان رئيس اتحاد كتاب المغرب عن عقد المؤتمر الوطني، انتقادات لحصيلة أربع سنوات من الأزمة التي تعيشها المنظمة، حسب أعضاء في اللجنة التنفيذية، والذين كشفوا عدم عقد أي اجتماع للجنة التحضيرية أو المكتب لمناقشة التقارير التي ستقدم خلال المؤتمر المفترض، منتقدين ما يرون أنه «غموض يلف لوائح المسجلين، المقبول منهم والمرفوض، حيث لم يعلن عن أسماء المشاركين ولا الوفود المدعوة ولا الوثائق أو التقارير التي ستقدم»، منتقدين ما اعتبروه «غياب التحضير الجيد الذي يضمن إنجاح هذه المحطة الهامة، والغموض والارتجالية، خاصة أن أغلب الأعضاء لم يكونوا على علم بآجال التسجيل وكان من الأجدر التواصل معهم مباشرة»، وهو ما دفعهم للتعبير عن «رفضهم لطريقة تدبير مراحل المؤتمر ولإغلاق لوائح التسجيل».
