طنجة: محمد أبطاش
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة متهما متورطا في تصفية شقيقته، بسبب المخدرات، وذلك بالسجن المؤبد. وخلال مثول المعتدي أمام غرفة الجنايات، يوم الثلاثاء الماضي، اعترف بأنه أجهز على شقيقته، نظرا إلى أنه مدمن للمخدرات، ورفض والده مده بالمال لاقتنائها، ما دفع به إلى القيام بهذه الجريمة بدم بارد. واهتزت المدينة خلال شهر شتنبر الماضي على وقع هذه الجريمة المروعة، عقب قيام المتهم العشريني بالإجهاز على شقيقته، بعدما حاول الاعتداء على والده، ومباشرة بعد أن عملت الضحية على صده، لعدم إلحاق الأذى برب الأسرة، قام بطعنها بواسطة السلاح الأبيض، ما أدى إلى وفاتها.
وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة قد تمكنت من إيقاف المتهم، وهو شخص يبلغ من العمر 23 سنة، تظهر عليه علامات الاضطراب العقلي، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد في حق شقيقته. وأشارت المعطيات الأمنية إلى أن الموقوف تورط في تعريض والده للعنف بمنزل الأسرة، بأحد أحياء وسط مدينة طنجة، قبل أن تتدخل شقيقته من أجل منعه، غير أن هذا الأخير أقدم على تعريضها للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الوفاة.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن اعتقال المشتبه فيه، وحجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب هذه الجريمة. وجرى إخضاع المتهم لبحث دقيق من طرف الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا التحقق من الوضع العقلي والنفسي لمرتكب هذه الأفعال الإجرامية، حسب ما أعلنت عنه المصالح الأمنية وقتها.
وكانت بعض المصادر كشفت أن الأسرة معروفة باستقامتها، غير أن ابنها كان بين الفينة والأخرى يسمع صراخه في جميع أنحاء المجمع السكني، ما حدا بالسكان إلى الشكوى شفويا للأسرة لمرات متكررة، لكن دون جدوى. وأكدت المصادر نفسها أنه لم يسجل قيام المتهم بأي اعتداء قبلي ضد السكان القاطنين، قبل أن تتفجر هذه الجريمة المروعة، والتي أثارت حالة امتعاض في صفوف السكان القاطنين، وكذا سكان عاصمة البوغاز بشكل عام.
وقالت بعض المصادر إن مثل هذه الجرائم تسائل منظومة الطب النفسي بمدينة طنجة، خاصة في ظل ضعف المستشفى الوحيد المتمثل في مستشفى الرازي، بسبب طاقته الاستيعابية غير القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من المرضى، ناهيك عن الاختلالات التي يعيش على وقعها، والتي أصبحت مصدر قلق بخصوص تزايد أعداد المرضى، وبالتالي تفريخ المزيد من جرائم القتل في حق الأصول وغيرها.
