المؤبد لأرملة البرلماني القتيل مرداس والإعدام لعشيقها المستشار الجماعي

نجيب توزني

اسدلت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، في وقت متأخر من ليلة أول امس الإثنين، الستار عن اشهر محاكمة في تاريخ المحاكم المغربية في الأونة الأخيرة، والمتعلقة بقضية مقتل البرلمان يعبد اللطيف مرداس عن الحزب الدستوري قبل اشهر.

وفي أجواء طبعها الحزن الشديد وصيحات النساء وعائلات المتهمين الأربعة في القضية، نطق القاضي حسن العجمي، رئيس هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمضمون الأحكام التي تم تداولها بين أعضاء الهيئة القضائية لمدة فاقت الأربع ساعات والتي تراوحت بين 20 سنة والإعدام، حيث قضت بإدانة أرملة البرلماني الضحية “وفاء بنصامدي” بالسجن المؤبد، وقضت بعقوبة الإعدام في حق عشيقها المستشار السابق بمقاطعة سباتة “هشام المستاري” الذي اعتبرته التحقيقات والأحكام النهائية المتهم الرئيسي في الملف، فيما وزعت هيئة الحكم 50 سنة سجنا على المتهمين الآخرين في القضية، 30 سنة منها كانت من نصيب “حمزة مقبول” وهو ابن أخت المتهم الرئيسي الذي آخذته المحكمة بمساعدة خاله في تنفيذ عملية القتل، أما العرافة صديقة أرملة الضحية التي كشفت التحقيقات أنها كانت تُمارس الشعوذة، وساهمت في تيسير اللقاء والعلاقة الغرامية بين المتهم هشام وأرملة البرلماني القتيل، فقد أدانتها المحكمة بعشرين سنة سجنا.

شاهد عيان لأطوار المحاكمة أكد ل”الأخبار” أن جلسة أول أمس الاثنين شهدت تفاصيل مثيرة، تضاربت خلالها تصريحات المتهمين الأربعة بين نفي الضلوع في ارتكاب الجريمة وتقاذف المسؤوليات، كما حاول دفاع المتهمين نفي كل التهم الموجهة لموكليهم، إلا أن مرافعة المطالب بالحق المدني وممثل الحق العام اسهبت في سرد تفاصيل الإدانة التي انطوت بشكل صريح على نية الفعل الجرمي المتمثل في القتل العمد المؤسس على تدابير مسبقة فضحتها تصريحات المتهم الثاني في القضية وهو ابن أخت المتهم الرئيسي هشام المستاري. وقد طالب ممثل النيابة العامة اثناء مداخلته بإدانة المتهمين الثلاثة الرئيسيين وهم أرملة الضحية وعشيقها وابن أخته بالإعدام.