بحلول الثامن عشر من ديسمبر، تحتفل اللغة العربية بيومها العالمي، وسط تحذيرات الباحثين من انحسار “لغة الضاد” وتراجع عدد المتحدثين بها لصالح لغات أجنبية زاحفة، في ظل العولمة.
وتشير الأرقام إلى أن ما يقارب 420 مليون شخص في العالم يتحدثون اللغة العربية، وهو ما يجعلها من أكثر اللغات شيوعا، كما أن “الضاد” واحدة من اللغات الست الرسمية والمعتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة.
وتحافظ اللغة العربية على حضور بارز في وسائل الإعلام التقليدية، داخل الدول العربية، سواء تعلق الأمر بالتلفزيون أو بالصحف والمواقع الإخبارية، لكن ما تشكوه لغة الضاد هو اشتداد المنافسة وضعف نسب القراءة وسط المتحدثين بها، فضلا عن معدل الأمية المرتفع بحسب أرقام منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة “يونيسكو”.
وتعاني اللغة العربية، منافسة من اللهجات المحلية واللغات الأجنبية، لاسيما أن القوى التي استعمرت الدول العربية خلال القرن العشرين، حرصت على استمرار نفوذها، وعملت على تمكين لغاتها، في مرحلة ما بعد الاستقلال.
أما اللهجات المحلية، فيقول المدافعون عنها في المنصات الاجتماعية، إنها وسيلة مفيدة حتى تصل المعلومة إلى فئة عريضة من الناس، على اعتبار أن خطاب النخبة الذي يصاغ بعربية فصحى قد لا يحقق المأمول منه.
وما تزال العربية، أبرز لغة في التدريس بدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، لكن لغات أجنبية تزاحمها، في تدريس العلوم والتقنيات، مثل الفرنسية والإنجليزية.
ويقول المدافعون عن تدريس العلوم باللغات الأجنبية، إن هذا الخيار وجيه، وله ما يبرره، لأنه يضمن فرصا أفضل في سوق الشغل، كما أنه يتيح الوصول إلى محتوى علمي أكبر.
ورغم الفوائد الظاهرة، يقول باحثون إن خيارات التدريس بلغات أجنبية لا يخلو من العقبات، لأن التلميذ الذي يكون طفلا، يبذل جهدا مضنيا حتى يتعلم اللغة التي سيدرس بها، فيما يستفيد أقرانه في الدول الغربية من المعلومة المبسطة من خلال اللغة الأم.
ويضرب أصحاب هذا الرأي مثلا بدولة إيسلندا، فهذه الجزيرة الأوروبية التي لا يتجاوز عدد سكانها مئات الآلاف، تحرص على التدريس بلغتها ذات الانتشار المحدود، حتى وإن تطلب الأمر ترجمة كل المضامين الجديدة إلى اللغة الوطنية، في حين يجري التقاعس عن الترجمة إلى لغة يتحدثها مئات الملايين من البشر.
