اللعب بالنار

في خطوة انفرادية، قررت الجمعية المغربية للنقل واللوجيستيك الرفع من تسعيرة النقل بنسبة 20 في المئة، ردا على الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات، والتي جاءت بسبب تقلبات الأسواق الدولية، حيث وصل سعر البترول إلى أرقام قياسية.

هذه الزيادة في التسعيرة هي الأكبر من نوعها التي قررها مهنيو النقل منذ قرار تحرير أسعار المحروقات في عهد حكومة عبد الإله بنكيران في سنة 2015، والتي عرفت ارتفاعا في أسعار المحروقات آنذاك دون اتخاذ أي إجراءات مواكبة للتقليص من آثار هذه الزيادة على المهنيين والمستهلكين، ورغم ذلك لم يعلن مهنيو النقل عن أي زيادة في الأسعار، بل هددوا بخوض أشكال احتجاجية وأصدروا بلاغات للمطالبة بالدعم المالي.

والأكيد أن هذا القرار ستكون له انعكاسات اجتماعية خطيرة في حالة تفعيله، لأنه سيكون لارتفاع أسعار النقل الطرقي تأثير مباشر على أسعار باقي المواد الاستهلاكية، وخاصة الخضر والفواكه، رغم التطمينات التي ظلت تقدمها الحكومة بخصوص دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وستفتح هذه الزيادة الباب لمقاولات أخرى للزيادة في الأسعار، في حالة عدم تدخل الحكومة بشكل صارم لوقف هذه الزيادة.

ويبدو أن جمعية أرباب النقل واللوجيستيك، بهذا القرار الانفرادي، تريد الضغط على الحكومة، للحصول على بعض المكاسب والامتيازات، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي تتسم ببوادر الجفاف وأزمة ارتفاع الأسعار على الصعيد العالمي، فهذه الجمعية تريد اللعب بالنار، لأنها أعلنت عن قرار الزيادة في تسعيرة النقل دون سابق إنذار، ودون فتح مشاورات مع الحكومة، أو التلويح بخوض احتجاجات وإضرابات، قبل اتخاذ مثل هذا القرار، الذي أطلق شرارة موجة من الاحتجاج والاستنكار بمواقع التواصل الاجتماعي.

فإذا كان من حق أي جمعية أو نقابة أن تحتج بالطريقة التي تريد للدفاع عن مصالح أعضائها، لكن لا يعني ذلك أننا في دولة الغاب، خاصة إذا كان هذا الاحتجاج ستكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة وسيلحق الضرر بفئات واسعة من المواطنين، وهنا نتساءل عن دور باقي مؤسسات الحكامة والمؤسسات الدستورية التي من المفروض أن تتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على السلم الاجتماعي، وأن لا تترك المواطن عرضة لبعض اللوبيات التي تكشر عن أنيابها كلما اشتدت الأزمات، ونقصد بالضبط، مجلس المنافسة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلسي البرلمان، ولجان المراقبة التابعة لقطاع الحكامة، هذا القطاع الذي أصبح ملحقا بوزارة الاقتصاد والمالية.