جددت اللجنة الأوروبية التأكيد على قانونية اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ومطابقته للقانون الدولي.
وأوضح المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون البحرية والصيد كارمونو فيلا أن اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري قانوني تماما ويحترم بشكل كامل القانون الدولي.
وشدد فيلا، ردا على سؤال كتابي لأحد البرلمانيين الأوروبيين على أن اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي يتضمن مقتضيات تضمن لمجموع الساكنة، وفي جميع جهات المغرب، بأن تستفيد من الانعكاس السوسيو اقتصادي للدعم القطاعي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي.
وكان فيلا، الذي اختار في فبراير الماضي المغرب وجهة لأول زيارة يقوم بها خارج الاتحاد الأوروبي ، قد أكد على مساهمة اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في التنمية المستدامة للصيد البحري على المستوى المحلي وعلى مستوى الاقتصاد بشكل عام.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد اتفقا منذ عدة أشهر على المشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار البروتوكول الثنائي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2014 بهدف المساهمة في تنمية الصيد البحري وطنيا.
موقف اللجنة الأوربية حطكم أمال الجارة الشرقية، الجزائر، التي تراهن عبر لوبيات الضغط الموالية لها في أوربا، على التأثير في القرار الأوربي من أجل التراجع عن اتفاق الصيد البحري مع المغرب بدريعة أنه “لا يخدم مصالح سكان المناطق الجنوبية” و”يعزز التنمية في جهات منفردة داخل المغرب في غياب استثمار موازي بالجنوب” حسب الموقف الجزائري، الذي يعتبر اتفاق الصيد البحري الأوربي المغربي، خطوة في “مهددة للاستقرار في الصحراء”.
