بعد إعلان العربي المحرشي، القيادي والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن تجاوب حكومة سعد الدين العثماني، مع مطلب تقنين زراعة القنب الهندي وإصدار عفو عام عن المزارعين المتابعين أمام القضاء، نفى مصدر حكومي نفيا قاطعا وجود أي تجاوب إيجابي مع المقترحات المقدمة من طرف “البام”، واعتبر هذه التصريحات مجرد دعاية انتخابية لخلق ضجة إعلامية حول الموضوع من طرف المعنيين بالأمر.
وأعلن المحرشي في تدوينة كتبها على صفحته الرسمية بـ”الفيسبوك”، عن تجاوب الحكومة مع ملف تقنين زراعة “الكيف” بأقاليم الشمال، من خلال الموافقة على قبول مناقشة مقترح قانون يتعلق بتقنين هذه الزراعة، ومقترح قانون يتعلق بإصدار عفو عام عن المزارعين الملاحقين من طرف المصالح الأمنية والقضاء.
وقال المحرشي في تدوينته “أتقدم بجزيل الشكر للحكومة على التجاوب الإيجابي من أجل مناقشة مقترح حزب الأصالة والمعاصرة في موضوع تقنين زراعة نبتة القنب الهندي، والعفو العام على مزارعي هذه النبتة المتابعين في قضايا ذات صلة”، وأبرز أنه “بعد القيام بعدة مجهودات وعقد عدة لقاءات تلفزيونية والتشاور مع مجموعة من الخبراء الدوليين وكذا دراسة تجارب عدد من الدول، تمت أخيرا برمجة جلسة مع وزير العدل مشكورا، وذلك يوم الأربعاء 8 يناير 2020”.
واتصل موقع “تيلي ماروك” بمصدر حكومي مسؤول، نفى نفيا قاطعا وجود أي تجاوب لقبول مناقشة هذين القانونين. وبخصوص ما قاله المحرشي، أكد المصدر أن هناك تصريحات متسرعة غير مضبوطة “بشرت” بأن الحكومة استجابت لمطلب تقنين زراعة الكيف، مشيرا إلى أن هذه التصريحات خلقت أصداء في بعض المنابر الأجنبية التي ذهبت بعيدا في تكهناتها وتحدثت عن وجود إرادة سياسية رسمية في هذا الاتجاه، وأوضح المصدر ذاته، أن الحكومة عندما توافق على حضور الجلسة في اللجنة المختصة، فليس بالضرورة للشروع في مناقشة مقترح القانون وإنما فقط من أجل التعبير عن موقفها من هذا المقترح بالرفض أو القبول، ولهذا فإن حضور وزير العدل، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، سيكون لتبليغ موقف الحكومة من مقترح قانون للعفو عن مزارعي الكيف وليس للشروع في مناقشة المقترح، أما مقترح قانون تقنين زراعة الكيف فسيحال على لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، ووزير العدل غير معني به.
واستبعد المصدر أن تتجاوب الحكومة مع هذا المقترح لعدة اعتبارات تتجاوز ما هو قطاعي يخص قطاع العدل، وسوف يتم التعبير عن الموقف الحكومي بلجنة العدل بمجلس النواب.
وكانت الحكومة السابقة قد رفضت الاستجابة لطلب مجلس المستشارين، في عهد رئيسه السابق، محمد الشيخ بيد الله، بخصوص الدراسة والتصويت على مقترحي قانونين بشأن تقنين زراعة القنب الهندي “الكيف” بالمغرب، والعفو العام عن مزارعي الكيف، اللذين تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة، وبرر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السابق، الحبيب الشوباني، في رسالة موجهة إلى بيد الله، تعذر استجابة الحكومة للطلب، بكون الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، بدوره قدم قانونا مماثلا لمضمون المقترحين السابقين، وذلك إلى حين اتفاق المجلسين معا على أجل محدد، كما رفضت الحكومة حضور اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية الذي خصص لتقديم مقترح قانون تقنين زراعة الكيف الذي قدمه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب.
