مع المتغيرات المناخية التي يشهدها العالم، بسبب الارتفاع المهول في نسبة التلوث وعدم احترام البيئة، أصبحنا أمام هول الكوارث الطبيعية، وتحول السيول والفيضانات التي كانت تشكل الاستثناء في السابق إلى قاعدة تحتاج التعامل معها بشكل استباقي، وذلك لتخفيف الأضرار وحماية الأرواح والممتلكات، وتجهيز بنيات تحتية بمعايير حديثة بإمكانها الصمود ومقاومة مستجدات المناخ من خلال الإبداع في الهندسة والدراسات الأولية، وتجنب البناء بمجاري الوديان، والصرامة في تنزيل شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
لقد ظهرت أعطاب البنيات التحتية بشكل واضح للعيان، مع بداية تسجيل السيول والفيضانات التي ضربت المناطق الجنوبية بطاطا وورزازات والرشيدية وباقي المناطق، التي كانت تشهد الجفاف على مر السنوات الطويلة، ولن يقف الأمر عند هذا الحد، حسب خبراء في علم المناخ، كما أن الفيضانات لا تتعلق نهائيا بأي عملية استمطار قامت بها الجهات المعنية، وكل ما أثير حول الأمر مجرد شائعات غامضة.
التحديات المستقبلية في التعامل مع تقلبات المناخ والكوارث الطبيعية، تفرض على الحكومة التتبع الدائم وتحيين الدراسات التقنية الخاصة بتشييد القناطر والمنشآت الفنية، لتتلاءم والمستجدات المناخية والتوقعات المستقبلية، فضلا عن زجر الغش في الصفقات العمومية، وتجهيز البنيات التحتية بمعايير الجودة المطلوبة، وتنظيم العملية التعميرية والقطع مع البناء بالمناطق المنخفضة أو المهددة بالفيضانات، لأن المتغيرات المناخية أصبحت واقعا معاشا، بعدما كانت محط تحذيرات من مختصين عبر العالم ومهتمين بحماية البيئة.
يجب الاسراع بتجهيز بنيات تحتية قوية تتوافق وطبيعة كل منطقة بالمغرب، والسهر على حماية سلامة العديد من الدواوير بتدابير استباقية متعددة، والتوعية الميدانية بشروط السلامة، حتى لا تتكرر مشاهد المغامرات بعبور وديان ومواجهة الفيضانات بالتهور، وتعريض حياة الشخص وحياة الغير للخطر، خاصة سائقي الحافلات العمومية وكافة وسائل النقل العمومي، الذين يجب تلقينهم شروط السلامة، وكيفية التعامل مع تحولات المناخ والمستجدات الخاصة بالكوارث الطبيعية.
علينا أن نعد أنفسنا وأطفالنا التلاميذ أيضا للتعامل مع الكوارث الطبيعية التي تحذر منها العديد من الجمعيات والهيئات المعنية بالبيئة عبر العالم، واتخاذ القرارات الاستباقية بالموازاة مع نشرات الطقس الإنذارية، مع تعزيز الموارد البشرية في مجال الإنقاذ والوقاية المدنية والإسعاف وتوفير المعدات التقنية كما وكيفا، وذلك لتخفيف الخسائر المادية وحماية الأرواح بالدرجة الأولى.
بالإضافة إلى ما سبق علينا اتخاذ إجراءات وبرامج على المديين المتوسط والبعيد، لتدبير التعامل مع الخسائر الجسيمة التي سجلت بالمناطق المتضررة من السيول والفيضانات، والبحث في التفعيل الأمثل لصندوق التأمين ضد الكوارث الطبيعية، وضمان تمويله بشكل منتظم يراعي التحولات المناخية، مع تسريع تعويض المتضررين وإعادة الحياة الطبيعية في أقرب الآجال، لأنه ما من شيء أخطر على السلم الاجتماعي والاحتقان من التماطل والتسويف في قضايا حساسة ترتبط مباشرة بتحسيس المواطن بالكرامة ووجود الدولة إلى جانبه في عز الأزمات المعقدة، وقدرتها على منحه الأمل بالعمل على تجاوز كل التحديات الجديدة بسلام، والرفع من جودة التنسيق بين كافة المؤسسات المعنية لهدف واحد، هو خدمة المواطن.
