محمد اليوبي
سيتتبع مجلس الحكومة، يوم الخميس المقبل، عرضا للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حول خطة العمل الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، وذلك عقب الانتقادات الموجهة للحكومة بعد الفيضانات التي شهدتها العديد من المناطق في الآونة الأخيرة، والتي خلفت خسائر مادية جسيمة.
وسبق لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن أعلن قبل سنتين عن اعتماد استراتيجية شاملة ومندمجة لتدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية للفترة ما بين 2020 و2030، وأبرز أمام البرلمان أن الحكومة عازمة على تنزيل هذه الاستراتيجية وفق منهجية تشاركية تضمن انخراط كافة الفاعلين، بما يضمن نجاعة وفعالية تدخلاتهم.
وسجل أن الحكومة تعمل على تنزيل إجراءات رامية للتصدي لآثار الكوارث والتخفيف من آثار التغيرات المناخية بهدف حماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية، مؤكدا على ضرورة التدخل خصوصا في حالة الفيضانات والجفاف والزلازل. وشدد على أهمية دور الصناديق الموجهة لمحاربة آثار الكوارث الطبيعية التي أحدثتها الحكومة، ومولت عددا منها للمساهمة في الوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعة، وكذا جبر وتعويض الأضرار التي تحدثها هذه الكوارث.
وأوصت دراسة أنجزتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول تدبير حكامة المخاطر والكوارث الطبيعية بالمغرب، بإعداد خارطة الطريق التي تحدد المهام والاختصاصات وآليات الحكامة المقترحة، وبخلق جهاز تابع لوزارة الداخلية مكلف بالتنسيق والربط بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية في مجال تدبير المخاطر من حيث الشق الاستباقي والوقائي، من أجل وضع استراتيجية مندمجة وشاملة من جهة، وكذا إحداث هياكل مؤسساتية على المستوى الإقليمي للتتبع، تعهد إليها مهام تحديد المخاطر وتقييمها، واعتماد خطط عمل وقائية لتتبعها، والتنسيق مع كافة الفاعلين المتدخلين في هذا الميدان على المستوى المحلي من جهة أخرى.
ومن أجل ضبط عملية التدخل الفوري في المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، فقد تم التنصيص على إحداث منظومة مؤسساتية تتكون من لجنة وزارية وجهاز تابع لوزارة الداخلية يعهد إليه تدبير المخاطر. وبعد أن بدأت تتضح معالم استراتيجية شاملة ومندمجة في ميدان تدبير المخاطر، فإن المغرب يتجه بخطوات ثابتة نحو ترسيم هذه السياسة العمومية من خلال اعتماد برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية وتحسين قدرة البلاد على مواجهتها.
وأوضحت المصادر أن السياسة العمومية المعتمدة في هذا المجال كانت في البداية قطاعية موجهة بالأساس نحو إدارة الأزمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية عند وقوعها بدل الوقاية منها، وذلك بالرغم من أن مختلف القطاعات الوزارية تتوفر مسبقا على مجموعة من المخططات لمواجهتها، كل حسب اختصاصاته، الأمر الذي أبان لاحقا عن نسبية فعالية هذه السياسة في مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، وهو ما تؤكده المؤشرات المتعلقة بعدد الوفيات ضحايا هذه الظواهر والتي ظلت في تزايد، بالإضافة إلى ارتفاع الخسائر المادية التي تبلغ في المتوسط 870 مليار سنتيم.
وتم إحداث صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، سنة 2009، وتم اعتماده كآلية للتدخل الفوري في الأزمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية، قبل أن يتم توظيفه بعد ذلك في تمويل المشاريع ذات الطابع الوقائي من الأخطار الطبيعية، وذلك في إطار مسطرة طلب المشاريع
وأصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول تقييم تدبير الكوارث الطبيعية، سجل غياب استراتيجية حكومية في مجال تدبير المخاطر، رغم أن عدد الكوارث الكبرى تضاعف أربع مرات تقريبا ما بين سنة 1980 وسنة 2000، وبـ 22 مرة تقريبا ما بين سنة 2000 وسنة 2014. وأكد المجلس أن وجود هذه الاستراتيجية يكتسي أهمية كبرى بالنظر لدورها في الوقاية وتدبير المخاطر، ويسجل في هذا الصدد وجود مجموعة من المخططات القطاعية في ظل غياب استراتيجية وطنية واضحة المعالم.
