النعمان اليعلاوي
تنذر المفاوضات الاجتماعية بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالعودة إلى نقطة الصفر، بعد إعلان النقابات رفضها خلال لقائها بالوزير إحالة النقط الخلافية على اللجنة التقنية وتقديم سيناريوهات الحل الممكنة إلى اللجنة العليا.
وقالت الهيئات ذاتها إن رفضها لمقترح الوزارة يأتي قناعة منها بأن كل النقاش التقني قد تم حسمه باللجنة التقنية المشتركة التي استنفدت جدولتها الزمنية والموضوعاتية، وأن حل كل النقط والملفات العالقة والخلافية يتوقف على توفير الغلاف المالي اللازم، الشيء الذي سيعكس الإرادة السياسية الفعلية للحكومة التي تعتبر القطاع أولوية في تصريحاتها.
وأوضحت النقابات التعليمية في بلاغ لها أن هدفها من الانخراط في لجنة إعداد النظام الأساسي هو تحصين «المكتسبات» السابقة أولا، وتحقيق أخرى جديدة ضمن مسار مهني يضمن الترقي المُحَفز ماديا ومعنويا، ويُحقق الاستقرار المهني والاجتماعي، ويُلغي الفئوية والفوارق بين مكونات القطاع، حسب التنسيق النقابي الخماسي، الذي أشار إلى أن «الحسم في ما تبقى من النقط العالقة مسؤولية الحكومة والوزارة الوصية وحدهما، ويطالبهما بتغليب منطق الإنصاف والمساواة على هاجس المقاربة المحاسباتية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية بكل مكوناتها».
ولوحت النقابات بالتصعيد، مشيرة إلى أن تمديد زمن الانتظارية لن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال، وستكون له انعكاساته في اختيار البدائل الترافعية والاحتجاجية المتاحة، ودعت كل مكونات الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والاستعداد في القادم من الأيام للدفاع بكل الوسائل المشروعة عن كرامة نساء ورجال التعليم وحقوقهم وحرياتهم ومكتسباتهم، في إطار التنسيق النقابي التعليمي الخماسي، الذي سيبقي اجتماعه مفتوحا خلال هذا الأسبوع في انتظار الرد الحكومي والوزاري على ما تقدمت به النقابات مجتمعة في لقائها مع الوزارة.
ولم يسفر انعقاد اللجنة العليا للحوار بقطاع التربية الذي جمع صباح الجمعة الماضية وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية؛ عن أي تقدم أو نتيجة؛ كما كانت تترقب وتنتظر الشغيلة التعليمية ومعها النقابات المعنية. وقالت مصادر نقابية «إن النقابات ذكرت في بداية اللقاء بمطالبها الأساسية التي جاءت في بلاغها الأخير؛ معتبرة أن إصلاح المنظومة والتعليم العمومي يجد مدخله في إصلاح أوضاع أسرة التعليم؛ وهو ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية متجسدة في نظام أساسي منصف ومحفز».
